قرار العجلة اللبناني هل يعيد قناة المنار الى بث اقمار عربسات؟

الخميس 01 كانون الأول 2016

خاص - ادمون ساسين 

في الرابع من كانون الأول 2015 وفي عز الصراع السياسي وانقسام محوري المنطقة أقدمت شركة "عرب سات" على إنزال قناة "المنار" عن اقمارها الاصطناعية ووقف بثها عبرها، بموازاة نقل مركز الشركة من منطقة جورة البلوط في قضاء المتن في محافظة جبل لبنان الى الأردن.

بعد عام تقريبا برز صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان يقضي بإعادة بث قناة المنار على قمر عربسات.
القرارأكد ان قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني يجيز لقاضي الامور المستعجلة النظر في اي دعوى يكون سبب نشوئها قد حصل في دائرته من الوجهة المكانية مع الاشارة الى ان الحكم الصادر هو " حكم معجل التنفيذ ويقضي بإعادة بث القناة بأسرع وقت.

لكن السؤال الرئيس هل سيلزم هذا القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا شركة عربسات التي نقلت مركزها الى الأردن وفي ظل الصراع السياسي المستمر بين المحور الذي تنتمي اليه محطة المنار وبين المحور الآخر الذي تدور في فلكه شركة عربسات؟

مدير عام قناة المنار ابراهيم فرحات  أكد لموقعنا أن في النهاية القرار قضائي وهو واضح بالزام عربسات اعادة بث قناة المنار وتسوية الأمور  مشيرا الى أن القاضي اعتبر أن الفسخ الذي جاء من طرف واحد هو تعسفي. لكن فرحات يسأل في الوقت نفسه عن مدى التزام عربسات بهذا القرار وخضوعها له وهي شركة مقتدرة سياسيا وماليا وقادرة على متابعة الاجراءات ولها حق الاستئناف ، مشيرا في الوقت نفسه الى القيمة الاعلامية  للقرار القضائي في الدفاع عن حرية الاعلام التي تفوق القيمة الالزامية للقرار. وأعاد فرحات التذكير بكل النقاش الذي رافق وتلا ايقاف قمر عربسات لمحطة المنار والذي تركز على أن القمر الصناعي هو مقدم خدمات وليس مسؤولا عن أي مضمون يبث عبره. التحكيم لم تدخل به قناة المنار كما تنص المادة 15 من  العقد الذي وقع على الأراضي اللبناني ذلك لأن الشركة قررت فسخ العقد من جانب واحد . لكن فرحات يتطلع الى العمل والسعي الى تطبيقه من دون معرفة مدى القدرة على الالزام مشيرا في الوقت نفسه الى أن قرار وقف البث سياسي واعادة البث سيحتاج ايضا الى قرار سياسي الذي اذا لم يتوفر ستتمسك الشركة بعدم تنفيذ قرار العجلة قانونيا.

من جهته يؤكد الخبير في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير أن بحسب القانون فان قاضي الامور المستعجلة يمكنه اتخاذ قرارات مؤقتة ملزمة الى حين صدور القرار في الدعوى الرئيسية وعلى القمر الصناعي أن يمتثل للقرار بحكم أن العقد الأساسي تم على الأراضي اللبنانية وقد اتخذ هذا القرار باعتبار القضاء صاحب صلاحية في هذا المجال لكن قضاء العجلة اللبناني ليس صاحب صلاحية خارج الأراضي اللبنانية .

القرار بحسب صفير ينفذ على الأراضي اللبنانية ولا يمكن تطبيقه في الخارج الا اذا استحصلوا على صيغة تنفيذية من الدولة المعنية وهي ليس من السهل أن تمنح خصوصا أن القرار صادر عن قاضي العجلة وليس عن قاضي الأساس.

خبير القانون الدولي يلفت من جهته أيضا الى ان القرار يرتدي الاطار القانوني القضائي السليم لكن عندما نتحدث عن الاعلام فالموضوع يتداخل حكما بالسياسة.

القرار لم يطلع عليه المعنيون كافة من أجل تقديم رأي قانوني ونهائي حوله خصوصا وزير الاعلام رمزي جريج  الذي وبصفته نقيبا سابقا للمحامين ورجل قانون سيطلع على القرار صباح الجمعة من أجل اتخاذ الرأي القانوني المناسب والمتابعة اللازمة وهو تريث يسمع ايضا من رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النائب حسن فضل الله الذي لم يطلع حتى اعداد التحقيق على كافة التفاصيل المتصلة بالقرار.

القرار اذا ملزم على الأراضي اللبنانية علما أن الشركة مقرها الأردن وهو ما سيصعب عملية التنفيذ لكن وعلى أي حال فان الظروف السياسية هي الكفيلة وحدها بتبديل معالم ما اتخذ منذ عام تقريبا بسبب صراع المحورين علما أن الواقع مازال يشهد  المواقف المتباعدة  بين دول الخليج وحزب الله خصوصا حول سوريا واليمن.

 

إضافة تعليق