أبدى النائب سيمون أبي رميا أسفه ورفضه لأي “تمادٍ إسرائيلي في العدوان على لبنان” مشدداً “على أهمية أن تتابع لجنة المراقبة لوقف النار وأن تضغط لوقف التصعيد الإسرائيلي كما لانسحاب الإحتلال من أي نقطة أو تلة يتواجد فيها بذرائع واهية”.
وفي حديثٍ لـ”الديار”، وصف النائب أبي رميا زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا بأنها زيارة “شكر” سريعة، موضحاً أنها شبيهة بزيارة الرئيس عون إلى السعودية، وستعقبها زيارة ثانية مع وزراء ومعنيين، حيث أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس عون سيتطرقان الى الدعم الفرنسي ومساعي عقد مؤتمر للبنان”.
وعن التحدي الذي ينتظر لبنان على مستوى ملف الدعم الدولي لإعادة الإعمار وما إذا كانت العملية مجمّدة إن لم يتم تطبيق القرار ١٧٠١، والدور الفرنسي المطلوب في المساعدة على الضغط على اسرائيل للإنسحاب أولاً وفي دعم عملية إعادة الإعمار ثانياً، قال النائب أبي رميا إن الفرنسيين “حريصون على دورهم في لبنان رغم بعض التباين مع الأميركيين بشأن الجنوب، كما أن فرنسا ترى دورها مهماً في تشكيل لوبي داعم للبنان يضغط باتجاه تطبيق الـ١٧٠١”.
وفي هذا السياق شدد النائب أبي رميا على أن “موقف فرنسا داعم لسيادة لبنان عبر المطالبة بإنجاز الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان ولا سيّما من التلال الخمس، ذلك أن فرنسا يهمّها المحافظة على العلاقات التاريخية مع لبنان والوقوف إلى جانبه لتحقيق الإستقرار والنهوض الإقتصادي والمالي، على أن تقوم الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني بالإصلاحات المطلوبة للإستفادة من هذا الدعم الفرنسي”.
ولهذه الغاية، أوضح النائب أبي رميا أنه “سيُعقد مؤتمر باريس لتأمين الدعم للبنان والجيش بالدرجة الأولى”، مشيراً إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، إلتقى كبار المسؤولين الديبلوماسيين في الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية والبرلمانيين الفرنسيين، وتطرق في لقاءاته معهم إلى التحضيرات للمؤتمر الفرنسي الذي سيعقد في غضون شهرين أو ثلاثة.
ورداً على سؤال حول استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية وما إذا كان سيحصل في موعده في ظل الحديث عن تأجيل تقني، أشار النائب أبي رميا الى أنه “يجب إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها مهما كانت الظروف، إحتراماً للمهل الدستورية، أي خلال شهر أيار، وتحدياً في الرابع منه موعد المرحلة الأولى، كي يبدأ المعنيون في البلدات والقرى التحضير الجدي لهذا الإستحقاق الأساسي”.
وبالنسبة للنائب أبي رميا، فإن “هذا القرار يعطي للعهد الجديد ثقة إضافية تواكب الإنطلاقة الإيجابية للمرحلة الجديدة، ما يشكّل رسالة إلى الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي عن رغبة عهد الرئيس جوزف عون في انتظام الحياة الدستورية في لبنان، وهناك ضرورة أن تشمل هذه الإنتخابات كل بلدات وقرى الجنوب بما فيها المدمّرة كرسالة انتماء وتجذّر في الوطن، وقد سمعت من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال لقائي، إصرار الوزارة على إجراء الإنتخابات في موعدها”.
وعن طبيعة التحالفات السياسية في الإنتخابات البلدية، شدد النائب أبي رميا على أن “الإستحقاقات المحلية يجب أن تبقى بعيدة عن أي تدخلات مباشرة من قبل القوى السياسية، لما في ذلك من تعزيز لمبدأ الديمقراطية المحلية وإعطاء الفرصة للأهالي لتقرير مستقبلهم البلدي وفق قناعاتهم الشخصية ومصلحتهم العامة، ولذلك يجب اتباع نهج سياسي قائم على الإستقلالية واحترام التعددية، لأن الهدف الأساسي هو تمكين المجتمع المحلي من اختيار مجالسه البلدية والإختيارية بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز التماسك الإجتماعي في المنطقة”.
