لا تزال الأوساط الداخلية تتابع باهتمام وقلق شديدين ما أعلنه المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ بأن “الظروف غير المؤاتية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم”. ولفت مصدر سياسي لـ”البناء” الى أن هذا الكلام كشف حقيقة الموقف الأميركي الذي يعمل بالتعاون مع الأوروبيين على عرقلة عودة النازحين الى بلادهم والعمل على إبقائهم في الدولة المضيفة ودمجهم فيها. وهذا ما قرره المجلس الأوروبي منذ أشهر قليلة”.
أما السبب وفق المصدر فهو “إبقاء الأزمة مستمرة لاستنزاف الاقتصاد السوري واللبناني والضغط السياسي على الدولة السورية وعلى لبنان وتحويل المخيمات الى ورقة أمنية لإرباك حزب الله”، وحذر المصدر من أن “ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سورية، يعني تأجيل عودتهم الى سنوات طويلة الأمر الذي سيفاقم الأزمات في لبنان على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية”.
وحمّل المصدر الحكومة اللبنانية ورئيسها بالدرجة الأولى مسؤولية المماطلة بمعالجة الأزمة قبل تفاقمها من خلال رفض التواصل الرسمي مع سورية على مستوى حكومة للتنسيق من أجل عودتهم وذلك استجابة للإملاءات الخارجية الأوروبية – الأميركية، كما حمّل القوى السياسية التي شجعت وسهلت دخول النازحين الى لبنان منذ العام 2013، وتساءل أي داتا المعلومات عن النازحين التي تسلمتها الحكومة والأجهزة من مفوضية شؤون اللاجئين؟ وهل فعلاً تمّ تسليمها؟ وأين أصبح تنفيذ القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته مطلع الشهر الحالي للحد من النزوح السوري الى لبنان؟
