وجّهت الشرطة الأسترالية، الخميس، اتهامات إلى امرأة يُشتبه في ارتباطها بتنظيم “داعش” الإرهابي، تشمل الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع معروفة.
وأفاد فريق مشترك من الشرطة لمكافحة الإرهاب بأنه سيُوجّه اتهامات للمرأة البالغة 34 عاماً، بالسفر إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل للانضمام إلى “داعش”. وأضاف أن الرجل يُعتقد أنه مسجون حالياً في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنّ قوات كردية احتجزت المرأة عام 2019 في مخيم الهول للنازحين حتى عودتها إلى أستراليا في أيلول من العام الفائت.
وستمثُل المرأة أمام المحكمة، الخميس، بحسب الشرطة.
وتصل العقوبة القصوى إلى السجن عشر سنوات لتهمتَي الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة الموجهتين إليها.
ويأتي توقيفها في أعقاب عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه في انتمائهم إلى “داعش” لأستراليا خلال هذا الشهر.
وأوقفت امرأتان هما أم وابنتها، لدى وصولهما إلى ملبورن. وقد اتهمتهما الشرطة باحتجاز امرأة واستعبادها بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم “داعش”.
وأوقفت امرأة ثالثة لدى وصولها إلى سيدني، ووُجّهت إليها تهمة دخول منطقة نزاع محظورة والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وخلال هذا الأسبوع، عاد 13 أسترالياً على صلة بالتنظيم، هم أربع نساء وأولادهنّ التسعة، من سوريا.
وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان صدر عقب وصولهم، عدم توجيه أي تهمة لأيّ منهم.
وأشارت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية هيلدا سيريك، الخميس، إلى أنّ مرور فترة زمنية من دون توجيه اتهامات لا يعني وقف التحقيقات. وقالت إنّ “التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثاً من المخيمات السورية”.
