النهار
تزداد الهوة بين مناصري “حزب الله” واقرانهم في حركة “امل” في القرى الجنوبية والبقاعية حيال التطورات السياسية والعسكرية القائمة وكيفية التعامل معها.
تساءل مسؤول امني سابق عما اذا كان البدء باستقبال جوازات السفر البيومترية في دول العالم يستدعي سفر وزراء وقادة امنيين الى تلك الدول على غرار ما حصل حتى اليوم سائلاً عن التكلفة المالية لهذه الرحلات.
قال نائب سابق في “التيار الوطني الحر” ان التيار المذكور يحاول من خلال “مرصد الحكومة” تعويم نفسه وتقديم نفسه القائد للمعارضة علماً ان الحكومة قامت بما يمكنها في ظروف الحرب الدائرة منذ 3 سنوات.
يثير موضوع بيع عقارات في القرى والبلدات الحدودية شكوكاً متنامية حيال الجهات التي تقدم على الشراء في زمن الحرب من دون الأخذ بالاعتبار ان تلك العقارات تقع ضمن أراض محتلة، علما ان مسعى وزير المال لوقف البيوعات لم ينجح حتى الساعة وقد اقدم كثيرون على تنظيم عقود لقاء مبالغ كبيرة نسبياً.
تردّد أن رئيس الحكومة فوجئ بقرار اتُّخذ في غيابه ومن دون التشاور معه أو إعلامه بالحد الأدنى، وأن القرار ستكون له تداعيات سلبية جداً على مستويات عدة.
نداء الوطن
توقعت مصادر دبلوماسية أن يتعرض لبنان إلى موجة عقوبات جديدة على خلفية عدم تجاوبه مع المتطلبات الغربية لجهة سلاح “حزب الله” وتبييض الأموال.
تقول مصادر مقرّبة من الحكومة السورية إن إحباط مخطّط تخريبي لعناصر من حزب الله في حوض اليرموك يفتح ملفًا يتجاوز حدود الخلية الموقوفة وبحسب المصادر تشير اعترافات أفراد الخلية إلى تنسيق مباشر مع القيادة العسكرية للحزب في لبنان بعلم أمينه العام نعيم قاسم مما يضع قيادة الحزب أمام اتهام ثقيل.
تكشف مصادر صيداوية أن التعدّيات على الأرصفة من دوّار السرايا وصولًا إلى المدرسة الإنجيليّة تُجبر الطلاب وأهاليهم والمشاة على السير في الطريق وتقول المصادر إن أهالي راجعوا بلدية صيدا مطالبين بإزالة المخالفات فسمعوا أن أصحابها «مدعومون سياسيًا».
البناء
شكّك مصدر دبلوماسي بمضمون الحملة التي بدأت حكومة الاحتلال بتنظيمها لاستثمار الحادثة التي تعرّضت لها طائرة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون، وقال إن الحكومة الإسرائيلية استبقت التحقيق السعودي والإماراتي وبدأت توظيفها سياسياً. فبينما أكدت الشركة وقوع مشادة داخل قمرة القيادة، وشدّدت على أن تحديد الأسباب والدوافع سابق لأوانه، وصف وزير الأمن يسرائيل كاتس الواقعة بأنها محاولة هجوم إرهابي جهادي، وربطها بالتحذيرات التي أطلقها مع بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات. وذهب إيتمار بن غفير إلى استخدامها لتبرير مواصلة الحرب في إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية، بينما طالب بتسلئيل سموتريتش بمحاسبة أي دولة أو منظمة تقف خلفها، قبل إثبات وجود هذه الجهة أصلاً. وأضاف المصدر، تكشف هذه المسارعة محاولة تحويل حادثة أمنية خطيرة، تستدعي تحقيقاً مهنياً، إلى ذخيرة انتخابية وتسويغ للتصعيد الإقليمي. والمفارقة أن تقارير إسرائيلية نقلت أن التحقيقات الأولية لم تُظهر صلة بمنظمات أو دول تستهدف “إسرائيل”. لذلك يبدو أن الحكومة تريد تثبيت الرواية السياسية أولاً، ثم انتظار ما إذا كانت الوقائع ستلحق بها، واستثمار خوف الركاب لتغذية خطاب الخطر والحرب المستمرة.
أضاء الإعلان الأميركي عن لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر في واشنطن على مضمون سياسي يتجاوز العناوين الاقتصادية والدبلوماسية للزيارة التي روّجتها الحكومة باعتبارها محاولة لطلب جدول الانسحاب الاسرائيلي ورعاية دعم لبنان اقتصادياً ومساعدته مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فقد أوضح وزير الخارجية الأميركي أن نشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد لا يكفي من دون نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أن على لبنان اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الملف قبل المطالبة بأي انسحاب إسرائيلي إضافي. كذلك أشار إلى أن الولايات المتحدة تدعو الجيش اللبناني إلى بسط سيطرته الكاملة على الجنوب ومنع أي وجود مسلح لحزب الله، مؤكداً في الوقت نفسه دعم واشنطن للبنان كدولة ذات سيادة بعيداً عن “النفوذ الضارّ لحزب الله وإيران”. بينما أعلنت وزارة الخزانة، عقب اجتماعهما مع الوزير سكوت بيسنت في الثامن والعشرين من أيلول، أن البحث تناول خطوات استباقية لتعطيل الشبكات المالية الإيرانية وشبكات حزب الله، بالتوازي مع الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي.
الديار
تبيّن بيانات الأمن العام أن أكثر من 90% من حركة دخول السوريين إلى لبنان تقع ضمن الفئات المعفاة من دفع الرسوم، وفقاً للتصنيفات والإجراءات المعتمدة، بناء لقرارات حكومية واتفاقات بين البلدين، فيما تقتصر الحالات التي تستوجب تسديد الرسوم على نحو 10% فقط من مجمل حركة العبور، اذ تشمل هذه النسبة، بحسب المعطيات، بعض الداخلين إلى الأراضي اللبنانية لأغراض السياحة أو الزيارة والعمل، إضافة إلى فئات أخرى تخضع لشروط ورسوم محددة. وتعكس الأرقام أن الجزء الأكبر من حركة العبور لا يرتبط بإيرادات مباشرة للخزينة من الرسوم، في وقت تستمر فيه حركة التنقل عبر المعابر الحدودية بوتيرة ملحوظة، اذ تأتي هذه المعطيات في سياق النقاش المتجدد حول تنظيم الدخول والإقامة، وضبط المعابر، وآليات تحصيل الرسوم وفق الأطر القانونية المعمول بها، وفي ظل استعجال سوري لاعادة العمل بالدخول عبر الهوية.
