النهار
اعتبر مستشار سياسي ورئاسي سابق أنّ اتصال وزير الخارجية الإيرانيعباس عراقجي برئيس الجمهورية جوزف عون كسر القطيعة بين الأخير و”الثنائي الشيعي” لا سيما “حزب الله”. وأكد المستشار أنّ زيارة عرقجي إلى لبنان ستتزامن مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس عون والنائب محمد رعد قد تسبقه زيارة للنائب حسن فضل الله إلى قصر بعبدا. كما تحدّث عن أنّ زيارة عرقجي ستبحث في مخرج لحل قضية السفير الايراني المعيّن في بيروت.
يقول وزير سابق للخارجية إنّ إيران خرجت منتصرة في الحرب الأخيرة بعكس إسرائيل التي تنتصر عسكرياً وتخسر سياسياً لأنّها دولة قامت على الحرب ولا تعرف كيف تفاوض، تماماً كما “حزب الله” في الداخل اللبناني الذي تنقذه طهران سياسياً.
قال وزير سابق إنّ حركة قائد الجيش اللبناني ومواقفه أنّما تُبقي على “شعرة معاوية” بين “حزب الله” والمؤسسات في ظل تبدّل الاوضاع وموازين القوى.
تستعر الخلافات في أكثر من وزارة بين الوزير والمدير العام ما يؤدي إلى قطيعة بينهما وتتقدّم عندها أدوار المستشارين على حساب المديرين.
علّق خبير سياسي على خطابات رؤساء ومسؤولين لما تتضمنه من أخطاء لغوية وفي تحريك الكلمات، معتبراً أنّ المستشارين يقصّرون في واجباتهم أو يجهلون أصول اللغة العربية.
اللواء
استقر الرأي بين الثنائي ومؤسسات الدولة والجهات المانحة على أن تتولى البلديات الدور المحوري في ما خص إعادة الحياة الى المدن والقرى المنكوبة..
أسهب مفاوض أميركي في عرض الجهود التي بُذلت لمنع إسرائيل من قصف بيروت وصور ثم إعلان الإلتزام بوقف النار.
تنشط حركة تأجير المساكن السالمة من التدمير في بعض أقضية الجنوب، نظراً لطلب المقيمين، وربما العائدين المحتملين أيضاً!
نداء الوطن
كشفت مصادر أن التدقيق في ملفات الدعم مرشح للتوسع خلال الأسابيع المقبلة بعدما ظهرت مؤشرات إلى مخالفات وتلاعب بمستندات مرتبطة باستفادة تجار من برامج الدعم السابقة وتوقعت المصادر أن تمتد التحقيقات إلى ملفات إدارية ومالية أخرى قد تطال مسؤولين وموظفين كباراً في مؤسسات رسمية.
أنجز فريقٌ من الخبراء القانونيين ملفًا موثقًا عن عقارات في الضاحية الجنوبية ملكيتها للكنيسة المارونية وبنيت عليها بنايات سكنية وصدرت قرارات بإخلائها وإعادتها إلى الكنيسة لكن القرارات بقيت حبرًا على ورق وقد أعيد تحريك الملف بعدما تضررت تلك الأبنية ولم تعد صالحة للسكن.
في تعليقها على تأكيد الرئيس السوري أنه لن يتدخل في لبنان، رأت مصادر دبلوماسية غربية أن أحد أبرز أسباب الانفتاح الأوروبي على دمشق يتمثل في اعتمادها سياسة حسن الجوار واحترام سيادة بيروت.
البناء
تقول معلومات دبلوماسية إن قمة جنيف التي جمعت الولايات المتحدة وإيران برعاية قطرية وباكستانية أفضت إلى إنشاء آلية تنفيذية خاصة بمتابعة الملف اللبناني تتألف من لجنتين، سياسية وعسكرية. وتتخذ اللجنة السياسية من الدوحة مقراً دائماً لها، وتعمل تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويتولى تنسيق أعمالها وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، وتضم سفراء الدول المعنية بالاتفاق، وهم بلال قبلان عن لبنان، وعلي صالح آبادي عن إيران، واللواء محمد عامر عن باكستان، اللذان لعبا دوراً فاعلاً في صياغة مذكرة التفاهم، إضافة إلى ممثل الولايات المتحدة في الدوحة الممثلة حالياً بالقائم بالأعمال مو برغوثي بعد انتهاء مهام السفير تيمي ديفيس. أما اللجنة العسكرية فتتخذ من إسلام آباد مقراً لها، وترتبط مباشرة بقيادة الجيش الباكستاني برئاسة المشير عاصم منير يعاونه مدير مكتبه العسكري، وتضم الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز رئيس آلية المراقبة الحالية (المكيانيزم)، وقائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قآني ممثلا بأحد ضباطه الكبار، اضافة الى عبد الله بن محمد الخليفي (رئيس جهاز أمن الدولة القطري) بصفة مباشرة أو عبر ممثل عنه، والعميد الركن جورج رزق الله رئيس الوفد العسكري اللبناني في مفاوضات واشنطن، وتتولى متابعة الترتيبات الأمنية والعسكرية وآليات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن تفاهمات جنيف الخاصة بلبنان.
تقول مصادر باكستانية وقطرية إن الساعات الأولى لتنفيذ تفاهمات جنيف أدت إلى تقدم ملموس في الملفات التي اعتُبرت ذات أولوية في مذكرة التفاهم. فقد بدأت عملياً إجراءات رفع القيود عن شراء النفط الإيراني بما في ذلك للأسواق الأميركية، بالتوازي مع الإفراج عن دفعة أولى بقيمة ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في قطر، فيما سجلت حركة الملاحة والطاقة عبر مضيق هرمز عودة شبه كاملة إلى طبيعتها مع تدفق ما يقارب ثلاثة عشر مليون برميل من النفط يوم أمس نحو الأسواق العالمية حتى ساعات المساء. وفي الملف النووي، يستعد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى إيران للشروع في إعداد خطة تنفيذية خاصة بالتعامل مع مخزون اليورانيوم العالي التخصيب وآليات الوصول إليه ومراقبته، وفق التفاهمات الجديدة. أما في لبنان، فقد ساهم تثبيت وقف إطلاق النار وتراجع الخروقات إلى الحد الأدنى في توفير المناخ اللازم للانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي للترتيبات السياسية والأمنية. بانتظار استكمال تطبيق بقية بنود مذكرة التفاهم ضمن الجداول الزمنية المقرّرة خصوصاً لجان المتابعة لكل من عناوين التفاهم.
