أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت الأول من آب

اللواء

وضعت دولة كبرى يدها على ملف لبناني بالغ الحساسية، وتسعى لمعالجته على طريقة بناء شبكة أمنية محكمة لعدم الإملاءات فيها.

تشهد إجتماعات اللجان والروابط الخاصة بالقطاع العام وحراك العسكريين تباينات في الرأي حول كيفية التعامل مع مراسيسم وزارة المال.

أجهزت قوات الاحتلال على ما تبقى من منازل في قرية جنوبية حدودية، عملا بقاعدة مسح المساكن والمنشآت العمرانية عن بكرة أبيها.

نداء الوطن

الوفد اللبناني الذي سيشارك في اجتماعات روما قد يضم، للمرة الأولى، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أنطوان صفير، كما أن الجانب الأميركي سيضم نحو عشر شخصيات رفيعة المستوى، ما يشير إلى وجود قضايا بالغة الأهمية يتعيّن حسمها، ولا سيما إجراءات التحقق والمتابعة القضائية للمداهمات.

في المؤتمر الذي نظّمه “التيار الوطني الحر” تحت مسمّى “حماية لبنان”، لوحظ ضعف الحضور إلى درجة ملء المقاعد بمناصرين من “التيار” نفسه. كذلك، لاحظ أحد المشاركين فيه حضور بعض مَن كانوا في “خلية حمد”، التي كانت الاستخبارات السورية تقف وراءها في السابق.

صدر حكم قضائي في نزاع عائلي على إرث ضخم، أحد طرفيه وزير سابق انتُخب نائبًا لأكثر من دورة. خسر الوزير الدعوى لمصلحة أحد أفراد العائلة، لكنه يحاول، بوسائل شتّى، عدم تنفيذ الحكم القضائي.

البناء

تقول مصادر مقرّبة من المقاومة العراقية إن لا قيمة فعلية للانسحاب العسكري الأميركي من العراق، ولا لزيادة إنتاج النفط أو إنشاء خطوط جديدة للتصدير، وفقاً لما تنوي الحكومة فعله، ما دامت عائدات النفط المباع كمورد سيادي أول تودع في حسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتخضع التحويلات الدولارية للرقابة والموافقة الأميركية. فما معنى أن يقرّر العراق حجم إنتاجه وطريق تصديره، إذا لم يكن حراً في قبض عائداته وتحريكها واختيار المصارف والعملات والجهات التي يتعامل معها؟ السيادة النفطيّة لا تكتمل عند البئر أو الأنبوب أو الميناء، بل عند الخزينة وقرار الإنفاق. وحين تستطيع واشنطن إبطاء التحويلات أو رفضها، ومعاقبة المصارف والأفراد والشركات، تكون قد استبدلت الاحتلال العسكري باحتلال مالي أقلّ ظهوراً وأشدّ تأثيراً. ولذلك يبدأ التحرر الحقيقي باستعادة العراق سيادته الكاملة على عائداته النفطية، أسوة بكل دول العالم، ونقلها إلى حسابات يختارها البنك المركزي العراقي، وتنويع عملات التسوية ومسارات الدفع. أما بقاء الأموال في الخزانة الأميركية وانتظار كل عملية دفع موافقة أميركية، فيجعل الانسحاب العسكري شكلياً، وزيادة الإنتاج زيادة في الأموال الموضوعة تحت الرقابة الأميركية، مع الإشارة إلى أن الاحتلال المالي يتم بإرادة حكوميّة عراقية طوعية وليس بقرار أممي، والحكومة التي لا تحرر مالها من الاحتلال لا يحقّ لها الحديث عن حصر السلاح.

تقول مصادر غربية في تفسير سبب رفض الدول الأوروبية الانخراط في الحرب الأميركية على إيران أن خيارات ترامب تضيق بعدما ثبت أن لا فرصة لإخضاع إيران بالقوة، ولا جدوى من مواصلة العناد السياسي والعسكري، فيما تبقى النتيجة واحدة، استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى أن تعود واشنطن إلى مذكرة التفاهم. فكل تصعيد أميركي سيقابل بتصعيد إيراني، بما يرفع أسعار النفط ويضاعف اضطراب الأسواق المالية ويزيد كلفة الحرب على الاقتصاد الأميركي والعالمي. أما الرهان على تصدّر السعودية للمواجهة، فلا يبدو سوى وصفة لإطالة أمد الحرب، لا لتغيير موازينها، لأن عامل الوقت لا يعمل لمصلحة واشنطن في ظل تراجع مخزونات الذخائر، وانخفاض الاحتياطي النفطي، وتصاعد القلق في الأسواق العالمية. ويقترب سعر النفط مجدّداً من اللحظة الحرجة التي سبق أن أجبرت ترامب على قبول مذكرة التفاهم، بعدما ظهرت حدود القوة العسكرية في فتح المضيق وضمان عبور الناقلات. لذلك تقدّم حركة الملاحة في هرمز ومسار أسعار النفط خلال الأيام الماضية مؤشراً واضحاً إلى الأيام المقبلة، إما العودة إلى التفاهم، وإما تصعيد متبادل تتسارع كلفته الأميركية والعالمية بلا أفق للحسم