دعت أمانة الشؤون التربوية في المؤتمر الشعبي اللبناني، وزير التربية للعودة عن قرار فرض رسوم على الطلاب اللبنانيين، التزاما بقواعد الدستور والقوانين المرعية الإجراء”.وطالبت لجنة التربية النيابية بالضغط في هذا الاتجاه.
وطالب بيان أصدرته الأمانة، “المكاتب التربوية والمنظمات الشبابية للإعتراض على قرار وزير التربية عباس الحلبي الذي قضى بفرض مساهمة على الأهل بقيمة 4.5 مليون ليرة (50 دولار أميركي) في المرحلة الإبتدائية (الأساسية) و 9 ملايين ليرة لبنانية (100 دولار أميركي) عن الطالب في المرحلة الثانوية، في ظل الأوضاع الصعبة وحالة القلق الذي يعيشه المواطن اللبناني يوميا بين سندان غلاء المعيشة ومطرقة التهديدات اليومية بشن حرب إسرائيلية على لبنان”.
ولفت البيان إلى “إن فرض رسم على مرحلة التعليم العام مخالف للدستور اللبناني وللقانون والإتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقد جاء في مقدمة الدستور: “ان لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء”.
وذكر البيان بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص في المادة (26) على “حق كل انسان بالتعليم الالزامي المجاني في مرحلته الابتدائية الاولى والاساسية”، كما نصت المادة 12 في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على “وجوب جعل التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا بالمجان للجميع”. وكذلك نصت المادة 28 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على “اعتراف الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم على ان تجعل التعليم الابتــدائي الزاميا ومتاحا مجانا للجميع”.
وشدد على “أن مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية مكرّسة في المادة 49 من المرسوم الاشتراعي الرقم 134/1959، والتي عدلها مجلس النواب بموجب القانون 686/1998، والتي تنص على أن “التعليم مجاني في المرحلة الابتدائية الأولى (ست سنوات تعليم). ومن ثم عُدلت المادة 49 في القانون 150/2011 ليصبح “التعليم إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي ومتاح مجانا في المدارس الرسمية، وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه المرحلة”، ويقصد بالتعليم الأساسي حتى الصف التاسع أو إتمام سن الـ 15 عاما”.
وأشار البيان إلى “ان عدم توفير هذا الحق يؤدي الى رفع معدلات التسرب المدرسي، ويزيد من حالات استغلال الأحداث ويفاقم المشاكل الاجتماعية.
أما فيما خص طلاب الثانويات، فدعت أمانة الشؤون التربوية في المؤتمر الشعبي، وزير التربية إلى “تعديل قراره وتخفيض المبلغ إلى النصف وعدم تحميل الأهل أكثر من عبء الدفع عن أكثر من طفلين، وإن كنا نتمنى أن يلغى القسط المقنع بعنوان “مساهمة” والملصق بها عبارة إلزامية بشكل يخالف المنطق”.
وختم البيان بدعوة النواب وأعضاء لجنة التربية النيابية، “للرقابة والمحاسبة والتوجيه، لا سيما وأن وزير التربية النيابية في حكومة تصريف الأعمال يتخذ قرارات دون الإدلاء بالأسباب الموجبة أوالنقاش فيها مع أحد من مكونات الأسرة التربوية”.
