كتبت “الديار”: تبين المؤشرات الاقتصادية انها لا تزال سيئة، بعدما ابقت وكالة التصنيف العالمية “فيتش” على تصنيف لبنان عند درجة “ار دي”، والذي أطلقته منذ إعلان حكومة الرئيس حسان دياب تعثّر لبنان عن تسديد ديونه لحَملة سندات الـ”يوروبوندز”، لكن الاكثر خطورة براي اوساط اقتصادية، قرار الوكالة وقف إصدار تصنيفات للاقتصاد اللبناني نتيجة غياب الأرقام والمعلومات المالية المطلوبة التي توقفت وزارة المال عن إصدارها في الفترة الأخيرة؟! هذا التطوّر يعكس فقدان لبنان الشفافية المالية المطلوبة في نظر المؤسسات المالية الدولية، بما يمنع عليه الاستدانة من الخارج أكان من الحكومات أو المؤسسات والصناديق المالية العالمية، الأمر الذي يطرح في الموازاة، مصير اتفاق لبنان المأمول مع صندوق النقد الدولي… والإصلاحات في قائمة الأسباب التي لا تزال تعرقل الاتفاق مع صندوق النقد، كونها الشرط الأول الذي طرحه الأخير للمضي في الإقراض. وحتى الآن لم تنطلق الحكومة اللبنانية في إجراء الإصلاحات المطلوبة في الإدارات والمؤسسات العامة. علماً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تتوصّلا ، إلى إقرار القوانين المطلوبة من الصندوق، كقانون الـ”كابيتال كونترول” والسريّة المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف؟!
