يشير الناطق باسم القوات الدولية أندريا تيننتي إلى أن القوات الدولية واصلت أنشطتها العملانية في كل أنحاء جنوب لبنان، وهي حالياً تقوم بنحو 450 نشاطاً يومياً، تماماً كما كانت تفعل قبل 8 تشرين الاول، موضحاً أنه “منذ بدء تبادل إطلاق النار، قمنا بتكييف أنشطتنا وإعادة توجيهها للاستجابة للتطورات الجارية، وهذا يعني زيادة التركيز على دوريات الخط الأزرق، ودوريات المركبات، بدلاً من الدوريات الراجلة من أجل سلامة القوات… أضف أننا قمنا أيضاً بزيادة اتصالاتنا مع السلطات على جانبي الخط الأزرق للحثّ على وقف التصعيد”.
ويوضح تيننتي، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن بعثة “اليونيفيل” تواصل حضّ جميع الجهات الفاعلة المعنية على وقف إطلاق النار، كما أننا مستمرون في تنفيذ الأنشطة على طول الخط الأزرق لتهدئة التصعيد ومنع أي سوء تفاهم. “وسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا للحد من التوترات والعودة إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، باعتباره الطريق نحو الاستقرار والسلام في نهاية المطاف”.
ويلفت إلى أن قيادة “اليونيفيل” لا تزال توفر “إحدى قنوات الاتصال القليلة بين لبنان وإسرائيل، ونعمل على حلّ النزاعات، وتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع لا يريده أحد”، مضيفاً: “نحن نتحدث مباشرة مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية، ونحثهما على الالتزام بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي. ونعدّ أن الحل الدبلوماسي ممكن تماماً. وعلى الرغم من بعض الخطابات التي نسمعها، فإننا نعلم أن أياً من الطرفين لا يريد تصعيد العنف. وقد أكد الطرفان أهمية القرار 1701 كإطار مناسب للعودة إلى وقف الأعمال العدائية وإحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار”.
ويشدد تيننتي على أن “الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل”، منبهاً أن “أي حلّ ينطوي على العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار على جانبي الخط الأزرق”.
وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به “اليونيفيل” بعد تجديد تفويضها، أو في الفترة التالية لوقف إطلاق النار، يقول تيننتي: “في الوقت الحالي، يعمل أصحاب المصلحة الدوليون الرئيسيون على إيجاد حلول قابلة للتطبيق لوقف الأعمال العدائية بين (حزب الله) وإسرائيل. ونحن على استعداد لدعم أي اتفاقات يمكن التوصل إليها بين الأطراف بدعم من المجتمع الدولي و(الأمم المتحدة)”. ويضيف: “دورنا كقوات حفظ سلام هو أداء المهام التي يطلبها منا مجلس الأمن، ودعم الأطراف في تنفيذها للقرار 1701. أما تجديد التفويض فيقرره مجلس الأمن نفسه”.
ويعدّ أن “التحدي الأكبر الذي يواجه القرار 1701 حتى قبل شهر تشرين الأول يتلخص في الافتقار إلى الالتزام العملي من جانب إسرائيل ولبنان بتنفيذه بالكامل. ومع ذلك، أعطى هذا القرار 1701 المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان استقراراً نسبياً على مدى 17 عاماً، وبالتالي فإن القرار 1701 يمكن أن ينجح إذا توفرت الإرادة لدى الأطراف”.
