أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأنّ الحكومة الإسبانية ألغت عقداً ضخماً لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة “إلبِيت معرخوت” الإسرائيلية.
وصدر إعلان الإلغاء عبر نظام المشتريات التابع لوزارة الدفاع الإسبانية، بشأن عقد أُبرم في تشرين الأول 2023، بقيمة 700 مليون يورو، لشراء راجمات الصواريخ “PULS” من شركة “إلبِيت معرخوت” الإسرائيلية، والمعروفة في إسبانيا باسم “SILAM”.
وتنصّ الصفقة على تعاون “إلبِيت معرخوت” مع شركتي “إسكريبانّو” و”إكسبال” الإسبانيتين لتصنيع الأنظمة على الأراضي الإسبانية.
وكانت شركة “راينميتال” الألمانية العملاقة قد استحوذت على شركة “إكسبال” العام الماضي. ولم يُعرف نصيب “إلبِيت معرخوت” من الصفقة، لكنّه قُدّر بمئات الملايين.
وتُعد منظومة “PULS” راجمة صواريخ دقيقة، وهي المنافس المباشر للمنظومة الأميركية “هيمارس” المستخدمة ضد روسيا في أوكرانيا. وتستطيع المنظومة إطلاق أنواع متعددة من الصواريخ، سواء “غير الموجهة” أو الدقيقة، بدءاً من صواريخ “غراد”، مروراً بصواريخ “AccuLAR-160” القادرة على إصابة أهداف تبعد 40 كيلومتراً بدقة تصل إلى 10 أمتار، وصولاً إلى صواريخ “نيتس دورس” بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.
وتشمل الصفقة الملغاة توريد 12 منصّة إطلاق متنقلة، إضافة إلى رادارات وطائرات مسيّرة ومركبات للدعم والتسليح والإخلاء. وسبق لـ”إلبِيت معرخوت” أن باعت منظومة “PULS” لدول عدّة من بينها هولندا وألمانيا وصربيا.
ويُعدّ هذا الإلغاء هو الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري، بعدما جمّدت مدريد صفقة سابقة لشراء أسلحة إسرائيلية، ليصل إجمالي قيمة العقود الملغاة إلى نحو مليار يورو، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، 9 إجراءات جديدة لتشديد الضغط على “إسرائيل” لوقف الحرب على غزّة، من بينها حظر رسو أو عبور السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى “إسرائيل”.
في 8 أيلول الجاري، أعلن الحزب العمالي الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، عن حظر قانوني ودائم على تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، وإغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر التي تحمل وقوداً عسكرياً إسرائيلياً.
وتأتي الخطوة الإسبانية في سياق المواقف الأوروبية المتصاعدة ضد تصدير السلاح الإسرائيلي، على خلفية استمرار العدوان على قطاع غزّة وما خلفه من عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
