وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصّدي بحضور ومسعى من وزير الصناعة جو عيسى الخوري على اتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها السيد سليم الزعني يسمح لها بتخزين مشتقات نفطية بمواصفات مطابقة لمواصفات LIBNOR في خزنات تابعة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني مقابل صفر رسوم على التخزين تطبيقاً للقرار رقم 66 تاريخ 20/5/2004 والقرارات ذات الصلة. الامر الذي يسمح للصناعيين الاستيراد شرط أن تكون المواد المستوردة مخصصة حصراً للصناعة.
الصّدي
أكد الصّدي في كلمته أن هذه الخطوة هي تأكيد على أهيمة دعم قطاع الصناعة في لبنان، لأنه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وحاضن لآلاف العائلات اللبنانية، مضيفاً: “بنجاحاته وجودة إنتاجه يقدم هذا القطاع صورة مشرقة للبنان في العالم. كما أن الصناعيين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة في هذا البلد يستحقون ان نقف الى جانبهم”.
هذا وأشار أيضاً الى أنها ثمرة تعاون مع وزير الصناعة الصديق جو عيسى الخوري وأردف: “كلانا يؤمن بالعمل التكاملي بين الوزارات وبالقدرات اللبنانية التي هي الأساس في أي نهوض وتعافٍ للبلد وهذا ما نسعى اليه من خلال مشاركتنا في هذه الحكومة”.
ختم الصدّي بالقول: “كل الدعم للصناعة الوطنية وكل الامل بمستقبل افضل للبنان”.
عيسى الخوري
شدّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى في مسارٍ سنستكمله عبر خطوات إضافية، بهدف خفض كلفة الإنتاج على الصناعيين، وهي واحدة من خطوتين او 3 سنقوم بها.
كما جدّد التأكيد ان القطاع الصناعي هو قطاعٌ سيادي بامتياز، لذا يسعى الى مساندته وهذا يبدأ عملياً بخفض كلفة الإنتاج.
عيسى الخوري الذي لفت الى أنه تابع المفاوضات مع جمعية الصناعيين عن كثب، توجّه بالشكر الى وزير الطاقة الصديق جو صدّي على الجهد الكبير الذي بذله لإنجاح هذه الخطوة.
الزعنّي
أشار الزعنّي أنهم كصناعيين إستبشروا خيراً بتشكيل هذه الحكومة لأن وزراءها أتون من قطاعات يدركون عبرها مدى التعب الذي يتكبده المستثمر في لبنان زالعوائق والصعاب التي يواجهها، مضيفاً: “نجحت الصناعة رغم الازمات والظروف الصعبة منذ 50 سنة حتى اليوم وخصوصاً منذ العام 2019 بالاستمرار بالاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل لألاف الشباب والحد من هجرتهم وإستفادة الوطن من طاقاتهم. صمدنا وساهمنا بصمود الاقتصاد اللبناني”.
تابع: “هذه الخطوة تعكس بعد نظر الوزيرين مشكورين وهي ستساعدنا على تخفيف كلفة الإنتاج وتالياً تخفيف أسعار المنتجات على المواطنين مع الحفاظ على جودتها. كما تساهم بمساعدة المنتج اللبناني على المنافسة في الأسواق العالمية لأن رفع أسعار المنتجات اللبنانية يقضي على التصدير”.
الزعنّي شدّد على ان هذه المحروقات هي حصرياً للقطاع الصناعي ولكن القطاع الصناعي الشرعي الذي يقوم بكل ما هو مترتب عليه تجاه الدولة أي المسجل وفق القوانين والذي يسدد ما يتوجب عليه من رسوم وضرائب ويسجل عماله في الضمان. كما اكد أنها لن توزع بشكل مفتوح بل ستراقب الجمعية الموضوع كي لا يكون هناك أي إستغلال لهذا القرار وكي تضمن تخفيض الأسعار عن المواطنين.
