أمر قاض أرجنتيني، أمس، بإحالة الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بعقود تأمين أبرمتها حكومته خلال فترة ولايته (2019-2023).
وأكّدت وكيلة الدفاع عن الرئيس السابق المحامية ماريانا باربيتا: إنّ القاضي سيباستيان كاسانيلو «أمر لتوّه بمحاكمة فرنانديز».
وفرنانديز (66 عاماً) متّهم بإجراء «مفاوضات تتعارض مع ممارسة الوظيفة العامة»، وفقاً لنصّ القرار الذي أصدره القاضي سيباستيان كاسانيلو ونشرته وسائل إعلام أرجنتينية.
والرئيس السابق متّهم بارتكاب احتيال إداري بسبب لجوء حكومته إلى وسطاء – يُعتقد أنّ أحدهم كان على صلة بمكتبه – لإبرام عقود تأمين كان من الممكن التفاوض عليها مباشرة.
ويُعتقد أنّ الوسيط الرئيسي في قضية العقود هذه هو زوج السكرتيرة الشخصية لفرنانديز.
ولم يسعَ فرنانديز لإعادة انتخابه بعد فترة رئاسية واحدة، إذ سلّم في كانون الأول 2023 مفاتيح القصر الرئاسي للرئيس خافيير ميلي الذي يعتبر نفسه «رأسمالياً فوضوياً».
وظهرت شبهات الفساد في هذه القضية عندما أمرت المحكمة بفحص هاتف سكرتيرة فرنانديز أثناء تحقيقها في اتهامات وجّهتها ضدّ الرئيس السابق شريكته السابقة فابيولا يانيز.
وتقدمت يانيز بشكوى تتّهم فيها فرنانديز بضربها خلال علاقتهما التي انتهت بعد مغادرته منصبه.
ويواجه الرئيس السابق محاكمة منفصلة بتهمة العنف الأسري.
وتتعلق قضية الفساد ببوالص تأمين اشترتها الحكومة من شركة ناسيون سيغوروس، ذراع التأمين لبنك ناسيون المملوك للدولة، والتي اختارها فرنانديز لتغطية إدارات حكومية ضد أنواع مختلفة من المخاطر.
وأمر القاضي كاسانيلو بتجميد نحو 10 ملايين دولار من أصول فرنانديز، وفقاً للحُكم الصادر، الخميس.
