بيان صادر عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
عطفاً على ما أُثير خلال جلسة اللجنة النيابية المختصة بالأشغال العامة والطاقة بشأن إعادة تشغيل معملي الزوق والجية، وعلى التصريحات الإعلامية التي أعقبتها، يهمّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان توضيح الآتي:
أولاً: إنّ ما جرى تداوله بشأن وجود انقسام داخل مجلس الإدارة حول إعادة تشغيل المعملين لا يعكس الواقع. ويؤكد المجلس أنّ رئيسه وأعضاءه يواصلون أداء مهامهم بروح التعاون والمسؤولية المؤسسية، انطلاقاً من الحرص على مصلحة المؤسسة وحسن سير المرفق العام.
ثانياً: إنّ تحميل أعضاء مجلس الإدارة مسبقاً مسؤولية شخصية عن أي عطل فني قد يطرأ بعد إعادة التشغيل يتجاهل توزيع الصلاحيات والالتزامات بين الجهات المعنية. فالمسؤوليات تُحدَّد وفقاً للقوانين والأنظمة والعقود، وفي ضوء الوقائع والأسباب الفنية، ولا تترتب تلقائياً لمجرد اتخاذ قرار بإعادة التشغيل.
ثالثاً: قدّم عضو مجلس الإدارة المكلّف بمتابعة الملف المهندس سامر حسنية، عرضاً تقنياً مفصّلاً استند إلى المستندات والمعطيات الواردة من إدارة المؤسسة وشركة MEP. كما أوضح أنّ تقرير اللجنة المكلّفة متابعة الملف سيُعرض على مجلس الإدارة يوم الاثنين المقبل، لدراسته واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائجه. وعليه، فإنّ استباق قرار المجلس أو تحميله تبعات تشغيلية قبل استكمال دراسة الملف يفتقر إلى الأسس اللازمة لتقييمه بصورة موضوعية.
رابعاً: يسعى المجلس، منذ اليوم الأول لتولّيه مهامه، إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتحسين التغذية، بما يخفّف عن اللبنانيين أعباء الاشتراك بالمولدات الخاصة. ويعمل لهذه الغاية على إعادة تشغيل معامل المؤسسة القائمة والاستفادة من قدراتها الإنتاجية، استناداً إلى التقييمات الفنية ومتطلبات السلامة والجدوى التشغيلية.
وتتولى الجهات المختصة والمشغّل تنفيذ أعمال التشغيل والاضطلاع بالمسؤوليات الفنية المرتبطة بها، كلٌّ ضمن صلاحياته والتزاماته، فيما يمارس مجلس الإدارة صلاحياته التقريرية والرقابية وفقاً للأصول، واضعاً سلامة المنشآت وحسن سير المرفق العام في مقدمة أولوياته.
خامساً: يؤكد المجلس أنّه يواجه محاولات عرقلة من جهات داخل المؤسسة وخارجها، لغايات لا تخدم المصلحة العامة، تعوق جهوده لزيادة الإنتاج وممارسة دوره الرقابي. ويشدد على أنّ هذه المحاولات لن تثنيه عن أداء واجباته والعمل على تحسين التغذية الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويدعو المجلس إلى تحرّي الدقة والموضوعية في تناول هذا الملف، وعدم استباق نتائج الإجراءات الفنية والإدارية أو إطلاق استنتاجات تشكّك في آليات اتخاذ القرار قبل استكمالها. ويؤكد استمراره في ممارسة صلاحياته واتخاذ قراراته استناداً إلى المعطيات الفنية والقانونية والمصلحة العامة، وفقاً للأصول المرعية الإجراء.
