صادر العدو الإسرائيلي، الخميس، عدة مساحات من الأراضي بالقرب من مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، لكن مصدراً مطلعاً على القرار قال لـ”رويترز” إنه لا توجد خطة للبناء هناك.
وجاء في إعلان صادر عن الإدارة المدنية، وهي جزء من وزارة “الأمن” الإسرائيلية، أنّ مساحة الأراضي تبلغ 2640 دونماً، أو 652 فداناً.
وقال المصدر الإسرائيلي إنّ هذه المناطق سيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس المحتلة.
وفي هذا الصدد، أدانت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، معتبرةً ذلك بأنه يأتي ضمن سياسات “إسرائيل” في عزل القدس عن محيطها الفلسطيني.
من جهته، دان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، القرار، مؤكداً أنّ “الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي”، وأنّ “لا سلام مع بقاء مستوطنة واحدة في الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف أبو ردينة، أنّ “الحكومة الإسرائيلية تواصل سياستها الهادفة إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران [1967] وعاصمتها القدس، من خلال استمرار مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني”.
وتابع أبو ردينة بالقول إنّ “جميع الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 هي أراضٍ فلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، سواء كانت ملكية خاصة أو عامة، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تحدي الشرعية الدولية وقراراتها التي أكدت عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية”.
وأكد أبو ردينة أنّ “لا سلام ولا أمن مع استمرار الاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضه”، وأنه “لن يكون هناك سلام أو أمن دون الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وغزة”.
وحمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية مسؤولية هذه السياسات الإسرائيلية، مطالباً إياها “بتحويل أقوالها إلى أفعال، ومنع الحكومة الإسرائيلية من مواصلة جرائمها سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية”، مؤكداً أنّ “الوضع لا يحتمل المزيد من التصعيد في ظل المجازر الدموية التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني”.
