كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم”، الأربعاء، أنّ بعض الوزراء في “الكابينت السياسي – الأمني” لا يتلقون معلوماتٍ حيويةً وحساسةً، وذلك بسبب “مصيبة التسريبات”، وهي قضية أُثيرت مراراً في كيان الاحتلال خلال الحرب.
وفي تقرير لمحلل الشؤون العسكرية للصحيفة، يوآف ليمور، نقل عن مصادر “كبيرة” تأكيده، أنّ بعض الوزراء مستبعدون من الحصول على معلومات، موضحاً أنّ بعض المواد التي تسرّبت في الماضي “عرّضت العمليات العسكرية والجنود الإسرائيليين للخطر”.
وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنّ الأمر يتعلّق بالفوضى أيضاً، مؤكداً أنّ هؤلاء الوزراء “يعرّضون الأمن للخطر، بدلاً من أن يحافظوا عليه”. وأضاف المصدر: “ليس فقط التسريبات التي تعرّض الأمن القومي للخطر، بل حقيقة أنّ الكابينت لا يستطيع بسببها القيام بدوره في زمن الحرب”.
وأكدت الصحيفة أنّ استبعاد وزراء في “الكابينت السياسي – الأمني” من المعلومات الحساسة خوفاً من التسريبات، سيؤدي إلى أن يتّخذ هؤلاء قرارات “من دون أن يتم تزويدهم بالمعلومات والأبعاد الكاملة”.
كذلك، أوضحت “إسرائيل هيوم” الدور المنوط بـ”الكابينت السياسي – الأمني” في “إسرائيل”، مشيرةً إلى أنّه مكلَّف من قبل الحكومة بصياغة سياسة بشأن القضايا الحساسة للأمن القومي، وخاصةً في مجالات الأمن والعلاقات الخارجية.
ووفقاً لها، فإنّ الهدف من “الكابينت” أن يكون بمنزلة هيئة صغيرة وسرية، حيث يكون من الممكن إجراء مناقشاتٍ متعمقة، واتخاذ قرارات بشأن قضايا حساسة.
ويضمّ “الكابينت السياسي – الأمني” 6 وزراء دائمين، هم: رئيس الحكومة، وزير الأمن، وزير الخارجية، وزير المالية، وزير القضاء، ووزير الأمن الداخلي، بينما يمكن أن يُضاف وزراء إضافيين إليه، شرط ألا يزيد عددهم على نصف عدد وزراء الحكومة.
في الماضي، كان رؤساء الحكومة يعرضون قراراتٍ حساسةً على “الكابينت”، من أجل توسيع دائرة المشاورات والمسؤولية، كما كانت هناك حالات أُجريت فيها مشاورات حساسة في منتديات أخرى غير رسمية، تسمى “المطبخ الصغير” و”السباعية” و “الثُمانية”، تبعاً لتكوينها.
وبحسب ما تابعت الصحيفة، فإنّ القرارات المتخذة في هذه المنتديات “كان لا بدّ من تقديمها إلى الكابينت أو الحكومة للموافقة عليها، حتى تصبح رسميةً”. وفي حالات أخرى، سمح “الكابينت” لهيئة صغيرة باتخاذ قرارات بدلاً منه، بهدف تبسيط العملية، أو الحفاظ على سرية توقيت عملية معينة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ تفويض رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، ووزيري الأمن والخارجية الأسبقين، إيهود باراك وتسيبي ليفني، باتخاذ قرار بشأن التاريخ الدقيق للهجوم على محافظة دير الزور في سوريا، في أيلول/سبتمبر عام 2007 (زعم الاحتلال أنّ العملية استهدفت مفاعلاً نووياً)، تم وفقاً لآلية العمل هذه في “الكابينت”.
وأضافت أنّ التفويض سبقه نقاش موسّع في “الكابينت”، بحيث تمّ عرض جميع المعلومات والموافقة على الهجوم من حيث المبدأ، أي أنّ “جميع أعضاء الكابينت شاركوا السر والقرار”. وفي حالات أخرى أيضاً، تم إشراك أعضاء “الكابينت” في المعلومات وعملية اتخاذ القرارات، بحسب ما أضافت.
أما في الوقت الحالي، فإنّ الوضع مختلف جذرياً، بحسب “إسرائيل هيوم”، حيث “تمتنع الأجهزة الأمنية عن مشاركة معلومات حساسة في اجتماعات الكابينت، خوفاً من تسريبها أو كشفها”.
وفي هذا الإطار، أكدت الصحيفة حدوث حالات تسريب لتلخيصات مفصّلة، مصدرها اجتماعات “الكابينت السياسي – الأمني”.
وفي بعض الحالات، “عرّضت هذه المعلومات عملياتٍ تنفيذيةً وجنوداً على الأرض للخطر”. وفي حالات أخرى، “تم الكشف عن معلومات استخبارية سرية”، وفقاً لها.
وأشارت “إسرائيل هيوم” إلى أنّ أحد الأمثلة البارزة لـ”مصيبة التسريبات” التي يعانيها “الكابينت” هو “تسريب التفاصيل الكاملة تقريباً للهجوم الاستباقي الذي دُرس في الـ11 من تشرين الأول الماضي، ضدّ لبنان”.
ونقلت عن أحد المصادر قوله: “الكابينت يخون وظيفته. قرّرت لجنة فينوغراد أنّ الكابينت لم يقم بدوره في حرب لبنان الثانية (حرب تموز عام 2006). الوضع اليوم أسوأ وأكثر خطورةً بعدة مرات”.
“إسرائيل هيوم” أضافت أنّ الشخص المسؤول عن إثارة القضايا المطروحة للمناقشة في “الكابينت” هو رئيس الحكومة، وذلك من خلال سكرتيره العسكري و”هيئة الأمن القومي”، مضيفةً أنّه مسؤول أيضاً عن توزيع المواد على الوزراء.
وأكدت الصحيفة أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “يدرك مشكلة التسريبات جيداً”، مشيرةً إلى أنّ رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية عرضوا هذه المشكلة عليه عدة مرات.
وعلى الرغم من أنّ نتنياهو “أوضح أنّه يعتزم اتخاذ إجراءات من أجل تحديد المسرّبين ودفع قانون حول هذا الموضوع، فإنّ وعوده لم تترجم إلى أفعال حتى الآن”، كما أكدت الصحيفة.
وفي هذا الإطار، أضافت أنّ رئيس الحكومة “قام برفض أو تمييع مقترحات تقضي بإجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء، بحجج مختلفة”.
ولفتت “إسرائيل هيوم” إلى “حرمان الوزراء من المعلومات التي كانت ضروريةً لصنع القرار، قبل الحرب”، مشيرةً إلى “تحذيرات قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية حول تداعيات التشريع القانوني – والشرخ الناتج عنه – على الأمن القومي الإسرائيلي والردع”.
وأمام كل ذلك، أكدت الصحيفة أنّ “مسألة المناقشات في الكابينت وإخفاء معلومات عن الوزراء ستكون محور تركيز لجنة التحقيق، التي ستحقّق في الإخفاقات التي أدّت إلى هجوم الـ7 من تشرين الأول وإدارة الحرب”.
