نقاش طارئ في الكنيست الإسرائيلي يكشف أن “3.2 مليون إسرائيلي بلا حماية تحت النار من دون تحصين معياري”، ويقر بأن “الوضع أخطر بكثير في مستوطنات الشمال”.
كشف نقاش طارئ في الكنيست الإسرائيلي أن “3.2 مليون إسرائيلي بلا حماية تحت النار من دون تحصين معياري، بينما تتعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة”، وفقاً لموقع “Ms” الإسرائيلي.
وافتتح النقاش الطارئ، المشترك للجنة مراقبة الدولة ولجنة تعزيز النقب والجليل، رئيس لجنة “مراقبة الدولة”، عضو الكنيست ألون شوستر، بالتحذير: “الجبهة الداخلية أصبحت مرة أخرى خط مواجهة، لكن مئات آلاف المواطنين بقوا في خطر حقيقي”.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن “المعطيات التي عُرضت من تقرير مراقب الدولة ترسم صورة إهمال؛ فجوة التحصين ازدادت بنسبة 5.6% منذ عام 2018، وربع طلاب إسرائيل يدرسون في مؤسسات بلا تحصين”.
وأقر التقرير بأن “الوضع أخطر بكثير في مستوطنات الشمال”، وأوضح أنه “ضمن مدى حتى 9 كيلومترات من الحدود، خُمس السكان بقوا بلا حماية”.
وهاجم عضو الكنيست عوديد فورير الحكومة بشدة، قائلاً: “بدل الاستثمار في التحصين، وُزعت مليارات على الاستيراد من الصين وتركيا. هذا إهمال لأرواح البشر”.
وعرض رؤساء السلطات المحلية عجزًا كاملًا أمام البيروقراطية وغياب الميزانيات. أفيهو هان، نائب رئيس بلدية حيفا، حذر من أنه “في مدينة يكون فيها زمن الإنذار دقيقة واحدة فقط، لا يملك 40% من السكان مكانًا يهربون إليه”، فيما حذر رئيس مجلس “حتسور هغليليت”، ميخائيل كبسة، من أن “البلدة تجلس على برميل بارود يجمع بين تهديد أمني وخطر زلازل”.
وخلال النقاش، طُرحت أيضاً مسألة الإهمال الخطير للمجتمع البدوي، فمن أصل 11,000 مبنى يوجد 37 فقط محصنًا.
“البيروقراطية تخنق محاولات المستوطنين تحصين منازلهم”
وأقر ممثلو وزارة “الأمن” وقيادة الجبهة الداخلية بأن ميزانيات برنامج “درع الشمال” وصلت على مدى السنوات بشكل محدود.
وأشار ممثل وزارة المالية إلى “وجود خطة واسعة بقيمة 5 مليارات شيكل، لكن رؤساء السلطات قالوا إن الأموال في الواقع لا تصل إلى الميدان، وأن البيروقراطية تخنق محاولات السكان المستقلة لتحصين بيوتهم”.
وانتهى النقاش “بدعوة عاجلة للحكومة لإزالة عوائق الميزانية والسماح بتمويل بأثر رجعي للسكان الذين سيبنون غرفًا محصنة على نفقتهم”.
وقال عضو الكنيست يوراي لاهف هرتسانو (يش عتيد): “الإخفاق ليس ميزانيًا فقط، بل هو نابع من سياسة معيبة تُهمل الفئات السكانية الأضعف”.
