عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون انشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي برئاسة النائب طوني فرنجيه، وحضور وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة تم في خلالها إقرار مشروع القانون الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما حضرالمديرالعام لوزارة المهجرين احمد محمود، ممثلة وزارة التنمية الادارية هالة رشيد ومن وزارة الدولة لشؤون الكنولوجيا نادين شاوي.
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه” إنجاز المرحلة الأولى من مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.
وأضاف: “بعد ثلاث جلسات شهدت نقاشات معمّقة وأجواء منفتحة، بالتعاون مع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، نرفع مشروع إنشاء الوزارة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب الذي نتمنى أن يعمد إلى إقرار هذا القانون الذي راعينا في صياغته كل الهواجس بهدف وضع لبنان على خريطة التطوّر والحداثة”.
ولفت إلى أنّ “أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها من أوائل الخطوات الملموسة التي تشهدها الدولة اللبنانية في مسار التحوّل الرقمي”.
وختم بالتشديد على “أهمية أن تتولّى الإدارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية مسؤولية هذا المسار، بما يتيح ترسيخ التحوّل الرقمي ضمن مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في مواكبة التطوّر التكنولوجي”.
بدوره توجّه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا بالشكر الكبير إلى رئيس لجنة التكنولوجيا النيابية ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، النائب طوني فرنجيه، وإلى جميع النواب الذين ساهموا في دراسة مشروع القانون.
وقال: “وصلنا اليوم، في الجلسة الثالثة، إلى مرحلة متقدمة في دراسة مشروع القانون الذي يتيح لنا أن نعد اللبنانيين بأن إنشاء هذه الوزارة سيشكّل انطلاقة لعمل جدي لمصلحة البلد والمواطنين، بدءًا من بناء البنى التحتية الرقمية، مرورًا بتطوير التحول الرقمي على مستوى القطاعين العام والخاص، وصولًا إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين الشركات من الانتقال إلى العصر الرقمي وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي”.
واضاف: “ستواصل هذه الوزارة العمل الذي بدأه مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى التشريعات، أو إعداد دفاتر الشروط بالتعاون مع عدد من الوزارات، أو تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير القدرات من خلال برنامج نمو، إضافة إلى العمل على تأمين التمويل اللازم لهذه المبادرات”.
واشار الى ان” العمل لن يتوقف، بل سيُستكمل بجدية أكبر وبوتيرة أسرع مع إنشاء الوزارة رسميًا، بما يتيح لنا المضي قدمًا في تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوّة لمصلحة لبنان واللبنانيين”.
