أُعلن في مدينة طرابلس انطلاق “ائتلاف السيادة والعدالة الانتقالية” خلال اجتماع ضم مجموعة من المحامين والحقوقيين والناشطين والأخصائيين، الذين أكدوا عزمهم على مواجهة التجاوزات الأمنية والقانونية، وفي مقدمها استمرار استخدام ما يُعرف بـ”وثائق الاتصال” ومذكرات الإخضاع، رغم صدور قرارات حكومية متتالية تقضي بإلغائها.
ينطلق الائتلاف من ضرورة الحفاظ على العيش المشترك والعدالة في المواطنة والعمل على أن تكون مؤسسات الدولة محرّرة من أي وصاية حزبية أو سياسية تُسخّرها لضرب فريق لبناني محدد خدمة لأجندات خارجية.
وأصدر المجتمعون بياناً جاء فيه: “في ظل ما يجري من تطورات خطيرة في المنطقة، وما نسمع عنه من تحركات داخلية مشبوهة ومفضوحة لإغراق لبنان في الفوضى خدمة لمشاريع إقليمية معروفة، لا بد من التحذير مما يعمل عليه من قبل جهات داخلية مرتبطة بقوى الأمر الواقع وأدواتها من أجهزة الدولة، التي تعمل بقرار سياسي لم يتغير بعد والتي ساهمت بتشويه سمعة طرابلس والمناطق السنية وأرعبت المناطق العلوية لأهداف خبيثة ولم يفتح اي ملف ولا اي تحقيق ولم يحاسب احد حتى يومنا هذا. الخطورة اليوم تكمن في التمهيد لخلق تنظيمات على شاكلة فتح الإسلام مجددًا، بهدف تشويه الحقيقة أمام المجتمعين اللبناني والدولي، ان المشكلة في لبنان هي “التطرّف السنّي” المختلق، وليس سلاح حزب الله. نؤكد أن ما يجري ليس وليد الصدفة، بل جزء من مشروع سياسي أمني يدار بأدواة محلية واقليمية تسعى الى دفع البلاد نحو الفتنة، وسط صمت مطبق، وتقصير رسمي واضح في المحاسبة وكشف الحقائق”.
وتابع: “رغم اصدار تعاميم واضحة من رؤساء الحكومات اللبنانية منذ عام 2014، وآخرها الصادر عن الرئيس نواف سلام، في حزيران 2025 لإلغاء وثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع غير القانونية، الا أن الأجهزة الأمنية المعنية لم تلتزم وتواصل اعتقال الشباب ظلمًا وعدوانًا،استنادا الى هذه الوثائق الباطلة في خرق فاضح لقرارات السلطة التنفيذية. نعلن بوضوح: سنعمل على كشف هذه الملفات بالكامل وسنواجه – مع أهلنا- كل من يغطّي هذه الانتهاكات أياً يكن موقعه كما نحذر من محاولة حصر النقاش الوطني في مسألة التطرف السني وتجاهل السلاح غير الشرعي الذي يقوّض هيبة الدولة. وندعو رئيس الجمهورية لتطبيق خطاب القسم الذي أطل به على اللبنانيين وهو الذي أصر على حصر موضوع سحب سلاح الحزب والتفاوض معه بشخصه، وبصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وهو يشرف على عمل وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوى الأمنية، ومن واجبه إلزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية، وايقاف تنفيذ هذه المخططات المشبوهة التي تطال استقرار لبنان، وأن يرفع الغطاء عن أي جهاز أمني يستمر بالعمل في وثائق الاتصال ويفبرك تهم الإرهاب لشبابنا ولن نقبل بأقل من ذلك”.
واضاف: “إن ما يُمهد له اليوم أمر خطير يتطلب تدخلا فوريا من رئيس الجمهورية لكشف الأبواق المأجورة وأدوات الغرف السوداء والتحقيق معها على ما تنشره من معلومات خطيرة تثير قلق الشعب اللبناني. نرفض أن تبقى طرابلس والمنطقة منصّة لتصفية الحسابات السياسية أو اختبار التوازنات الإقليمية. ونعتبر أن حماية كرامة أهلها وشبابها أولوية لا مساومة فيها. ندعو جميع الزملاء الحقوقيين والناشطين الى الإستعداد لتقديم وانضمام إلى الدعاوى القضائية بحق كل جهاز أمني يستمر في استخدام وثائق الاتصال أو يمعن في مخالفة القانون. اننا بصدد تنظيم الجهود لبناء ملف قانوني متكامل يرصد الانتهاكات ويوثقها بهدف تقديمها إلى القضاء اللبناني والرأي العام المحلي والدولي. نرفض أن تتحول أدوات الماضي السوداء الى اليات تستخدم من جديد لترهيب شبابنا وكسر إرادتهم. آن الأوان ان نبني وطنا تُحترم فيه الكرامات وتُطبّق فيه القوانين وتُصان فيه الحريات. ستبقى طرابلس مدينة العيش المشترك والثورة الكريمة والحضور الوطني المسؤول. وسنقف صفاً واحداً دفاعاً عن حاضرها ومستقبلها وتاريخها”.
ووقع بيان الائتلاف كل من : “مصباح الاحدب نائب سابق، محمد صبلوح محام ومدافع عن حقوق الانسان، خالد وليد الصباغ محام واختصاصي استراتيجي، سعد بلال مطر ناشط اعلامي سياسي، “انا هون” – منصة اعلامية ومناصرة مستقلة، المحامي محمد سيف الدين الدهيبي ، عمار الدهيبي محام وناشط حقوقي، مصطفى نوح محام وناشط حقوقي، ماجد ناصر ناشط مدني، أوس بلال كبارة استشاري تطوير الاعمال والتنمية والاقتصاد، باسل الشهال محام ومستشار في التقاضي الاستراتيجي والحوكمة ،جهاد ديب محام بالاستئناف اسماعيل ناصر ناشط حقوقي، المحامية ندى البدوي النجار، عبد الرحمن ضاهر محام بالاستئناف، نور الدهيبي محامية وناشطة حقوقية، حافظ بكور محام بالاستئناف، احمد طالب محام بالاستئناف، محمد دهيبي محام بالاستئناف، عامر عرنوس محام بالاستئناف، رائد سلطي محام بالاستئناف، أمير سبيت محام بالاستئناف، زاهر مطرجي محام بالاستئناف، مايا صافي محام بالاستئناف، هاشم ايوبي محام بالاستئناف، جميل مراد محام بالاستئناف، منال الخير محام بالاستئناف، جومانة حامد محام بالاستئناف، فؤاد اللاذقاني محام بالاستئناف، سماح عيسى محام بالاستئناف، ربيع هاجر محام بالاستئناف، ثروت عيد محام بالاستئناف، وليد العلي محام بالاستئناف، المحامية رؤى الدهيبي، المحامي عبد الله عرنوس.
