رأى النائب سيمون ابي رميا في حديث لبرنامج “مناظرة” مع زفان قيومجيان، ان “اليوم لدينا فرصة لا تتكرر مع الرئيس جوزاف عون بشخصيته ونزاهته ووطنيته والرئيس نواف سلام الإصلاحي والوطني الى جانب الدعم الدولي، للنهوض بلبنان واذا لم نعرف استثمار هذه اللحظة لا نكون نستحقها ولا نكون على المستوى المطلوب”.
وأسف لأن “العمل في مجلس النواب لم يصل في السنوات الماضية إلى مستوى الطموحات التي يصبو إليها، لأن الحقد والنكد السياسي داخل مجلس النواب أسهما في تدمير لبنان الذي شهد انهيارا على مختلف الصعد منذ عام ٢٠١٩، وذلك على الرغم من عدد من اقتراحات القوانين الاصلاحية التي تقدم بها مجلس النواب، الا ان المنظومة السياسية لم يكن آداؤها على مستوى الآمال”.
وقال: “اليوم مع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس تمام سلام آمال كبيرة تعقد على الرئيسين. الازمات التي عصفت بلبنان دفعت بالطبقة السياسية الى السعي للتناغم مع الارادة الشعبية والكلمة السحرية اليوم للخروج من ازماتنا هي الاصلاحات، اذ حيث لا اصلاحات لا دعما دوليا. علينا ان نعمل بذهنية جديدة مع الحكومة الجديدة. نتمنى أن تسير الأمور بشكل إيجابي بما يخدم مصلحة شباب لبنان ومصلحة الوطن.”
في موضوع تطبيق القرارات الدولية قال: “نحن ندعم الشرعية الدولية ونؤيد تطبيق القرارات الأممية، ولكن أن تُطبَّق على كل الأطراف من دون أي استثناء، لكن إسرائيل ترفض الامتثال للقرارات الدولية ولا تلتزم تطبيقها. المشكلة تكمن في الفرق بين المواقف المعلنة والتطبيق”.
وعن السلاح الفلسطيني في لبنان، لفت الى انه “حان الوقت لنزع السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات الفلسطينية”.
وعن دور مجلس النواب، أوضح ابي رميا ان “اكثرية النواب يريدون ترك بصمة ايجابية ومجلس النواب قام بدوره التشريعي وأقر عددا من القوانين الاصلاحية ومنها اكثر من ثلاثين قانونًا لمكافحة الفساد، لكن كانت تنقصها الآليات التطبيقية حيث يبقى دور السلطة التنفيذية ومسؤوليتها في تطبيق هذه القوانين. وعجز المجلس عن انتخاب رئيس يعود الى الانقسام العددي حيث يصعب تأمين النصف زائد واحد وسط مساعي بعض الكتل لانتخاب رئيس وفقا لمصالحها الشخصية، واعتبر ان الكل مسؤول في ما خص الشأن العام الوطني، النائب والوزير والمواطن”.
وفي ملف الإصلاح الاقتصادي رأى ان “الخطوة الاولى تكون في البدء بالتدقيق الجنائي ووضع خطة للتعافي، اذ انه منذ بداية الانهيار حتى اليوم لا خطة تعافي اقتصاديا حيث ان كلا من مصرف لبنان ووزارة المال وجمعية المصارف قدم أرقاما مختلفة، وفي ظل غياب تام للأرقام الدقيقة نعجز عن القيام بخطة دقيقة للتعافي”.
وذكّر بأنه تقدم “باقتراحات قوانين للإصلاح الاقتصادي ومن بينها قانون الكابيتال كونترول عام ٢٠٢٠ مع زملائه النواب ياسين جابر وابراهيم كنعان وآلان عون، لكنه لم يقر”.
