يهم اتحاد النقابات السياحية، وخصوصاً في الظروف الحالية، التأكيد أن مضمون التعميم رقم (9) المشار إليه، صدر خلال الأزمة المالية، وقد عملنا جاهدين على إصداره وكنا سبّاقين في هذا المجال. وقد أثبت جدواه وإيجابيته في حماية السائح والزبون والمؤسسات على حد سواء، وأظهر الشفافية في هذا المجال لدرجة أن باقي القطاعات الاقتصادية حذت حذونا.
إننا حتى تاريخه، وإن تم التسعير بالدولار الأميركي، يتم إبراز الثمن بالدولار وما يعادله بالليرة اللبنانية على الفاتورة المقدّمة، وللزبون حق التسديد بما يراه مناسباً، بالليرة أو الدولار.
إن هكذا تعميم سوف يجعل المبالغ ضمن الفاتورة غير قابلة للفهم، خصوصاً من السائح، لضخامة الأرقام، ولا يغيّر أي في المضمون.
ندعوكم للعودة عن هذا القرار أو تعليقه في ظل الظروف الحالية حفاظاً على الشفافية وحماية السائح والمواطنين.
يعلن الاتحاد أنه على أتم الاستعداد للتواصل وإبداء الرأي في أي من القرارات التي يعود لوزارة السياحة إصدارها تفادياً، خدمةً للقطاع وللأهداف المنشودة التي نحرص عليها جميعاً”.
