أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني يشمل 14 بندًا رئيسيًا تهدف إلى الارتقاء بواقع عمل المنافذ الحدودية بين البلدين، وتعزيز التعاون الأمني والتجاري.
وأفادت وكالة “واع” العراقية بأن الاتفاق جاء خلال الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدودية بين العراق وإيران، الذي ترأسه من الجانب العراقي رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور النائب الأمني لوزير الداخلية الإيراني وممثلين عن الدوائر ذات الصلة من كلا البلدين، كما شهدت إحدى الجلسات حضور وزير داخلية إيران الذي أبدى دعمه للاتفاقيات. وتمثل أبرز بنود المحضر، الذي احتوى على 21 فقرة، فيما يلي:
تعزيز الأمن ومكافحة التهريب، حيث تم التركيز على تكثيف العمليات لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات باستخدام أساليب متطورة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لرصد التحركات المشبوهة، والتأكيد على إغلاق المعابر غير الرسمية من الجانب الإيراني.
تسهيل التبادل التجاري، حيث تم الاتفاق على تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، والالتزام بالأنظمة، والاعتراف المتبادل بالوثائق الجمركية إلكترونيًا، وتزويد الجانب العراقي ببيانات البضائع الإيرانية “المنفيست” بشكل إلكتروني.
تطوير البنية التحتية والإجراءات، وذلك من خلال العمل على تطوير وتأهيل المنافذ الحدودية، وتكليف الجانب الإيراني بدراسة مقترح عراقي لإجراء التخليص الجمركي للشاحنات الإيرانية داخل منافذ محددة.
تيسير حركة المواطنين، مع التأكيد على معاملة مواطني البلدين باحترام، وختم جوازات السفر للإيرانيين القادمين عبر المنافذ الرسمية، وتجنب الإجراءات المفاجئة دون تنسيق مسبق.
ساعات العمل والرسوم، حيث تم الاتفاق على أن يكون الدوام في المنافذ على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع بما في ذلك الجمعة، وعدم فرض أي رسوم إضافية خارج الإطار القانوني.
وأشار بيان الهيئة إلى أن هذه الفقرات “مهمة وجوهرية” تشكل ركيزة أساسية في التعاون بين البلدين وتخدم المصالح الأمنية والتجارية المشتركة.
