انكمش الاقتصاد الياباني بأقل من المتوقع في الفترة من كانون الثاني إلى آذار، وذلك بفضل تعديلات صعودية لبيانات الإنفاق الرأسمالي والمخزونات، مما يقدم دعما متواضعا لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
ويتوقع المحللون أن يكون الاقتصاد الياباني قد وصل إلى أدنى مستوياته في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على الرغم من أن ضعف الين المستمر والاضطرابات في مصانع السيارات الكبرى لا تزال تلقي بظلالها على توقعات الربع الحالي.
وقال كوهي أوكازاكي، كبير الاقتصاديين في شركة نومورا للأوراق المالية، إن “نتائج الناتج المحلي الإجمالي المعدلة جعلت من السهل على بنك اليابان أن يشعر بالتشجيع بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حيث يمكنه تقييم أن الاستثمار الرأسمالي يتعافى ولو قليلاً”.
وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني انكمش بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو انخفاض أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين بانكماش بنسبة 1.9 بالمئة، وانخفاض من انكماش بنسبة 2.0 بالمئة بالمقارنة مع القراءة الأولية.
ووفقًا للأرقام المعدلة، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي، بعد تعديل الأسعار، وهو نفس الرقم الصادر في القراءة الأولية الشهر الماضي.
تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني المعدلة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في مارس 2024، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على الاستثمار في الاقتصاد.
يأتي هذا التحسن في الإنفاق الرأسمالي في الوقت الذي يتكهن فيه المستثمرون باحتمالية قيام بنك اليابان المركزي بمناقشة خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية خلال اجتماعه الأسبوعي هذا الأسبوع، وذلك في إطار جهوده لتقليص التحفيز النقدي للحد من ضعف الين.
يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل من قبل البنك المركزي، والذي قام برفع أسعار الفائدة في آذار الماضي، لأول مرة منذ عام 2007 في تحول تاريخي بعيدًا عن سياسة التيسير النقدي شديدة التساهل.
وقال أوكازاكي: “يمكننا أن نقول إن الإنفاق الرأسمالي ارتفع في النصف الأخير من السنة المالية المنتهية في آذار 2024… ظروف الإنفاق الرأسمالي الحالية تبعث على الارتياح ولكن يجب أن نكون حذرين بشأن التوقعات”.
وأضاف: “يمكننا أيضًا الحفاظ على وجهة النظر القائلة بأن الاستهلاك يسير على الطريق الصحيح للتعافي بسبب الزيادة الكبيرة في الأجور المتفق عليها في محادثات العمل السنوية وتخفيضات ضريبة الدخل التي بدأت اعتبارًا من حزيران”.
وبالرغم من التحسن في الإنفاق الرأسمالي، إلا أن البيانات تُظهر انخفاض الاستهلاك الخاص للربع الرابع على التوالي، والذي يُشكل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول، حيث أدت ارتفاع تكاليف المعيشة إلى ضغط على مالية الأسر.
أظهرت البيانات أيضًا أن الطلب الخارجي، الذي يُحسب عن طريق الصادرات ناقص الواردات، قلل من الناتج المحلي الإجمالي الكلي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، بينما خفض الطلب المحلي الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1 نقطة.
