نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، رافعين اللافتات المطالبة بـ”حسم ملف التفرّغ”، مؤكدين “تمسّكهم بحقوقهم واستمرار تحركهم”.
وألقى الدكتور علي فارس كلمة باسم الأساتذة قال فيها: “نحن لا نطالب بامتيازات أو بما يتجاوز حقوقنا، بل نطالب بإنصاف أساتذة أمضوا سنوات طويلة في التعليم والعطاء والبحث العلمي، ويستحقون الاستقرار والكرامة الوظيفية”.
وأكد أن “الأساتذة المتعاقدين يحملون رسالة العلم، ويؤدون دورهم في بناء أجيال الوطن والنهوض بالجامعة اللبنانية، رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها”، متسائلا: “هل أصبحت المطالبة بالاستقرار والكرامة والإنصاف جريمة؟ وهل أصبحت المطالبة بالعدالة والمواطنة المتساوية خطيئة؟”.
وأشار إلى أن “ملف التفرغ قطع مراحل أساسية، وأصبح في مرحلة الإقرار، بعد سنوات من الوعود والانتظار”، وقال: “ما ينتظره الأساتذة اليوم ليس وعدا جديدا، بل قرارا واضحا وعادلا ينهي مسلسل التأجيل، ويحفظ حقوق جميع المستحقين، ويعزز استقرار الجامعة اللبنانية واستمرارية رسالتها الأكاديمية”.
وأكد أن “الأساتذة لا يرغبون في تعطيل الجامعة، ولا يريدون أن يدفع الطلاب ثمن التأخير، إلا أن استمرار المماطلة يفاقم الصعوبات ويضع العام الجامعي أمام المزيد من التحديات”، مؤكدا أن “مسؤولية إنهاء هذه الأزمة تقع على عاتق الدولة، والحل يبدأ بإقرار ملف التفرّغ وضمان الاستقرار الأكاديمي والاجتماعي للأساتذة والطلاب”.
وطالب بـ”حماية الجامعة اللبنانية واستقرار عامها الجامعي، وقال: “إمّا إقرار ملف التفرّغ وإنصاف المستحقين، وإمّا استمرار الإضراب والاعتصامات”.
وأشار إلى أن “الجامعة اللبنانية تستحق الاستقرار، وأستاذها المتعاقد يستحق الإنصاف، وطلابها يستحقون جامعة مستقرة”.
وختم: “كفى انتظاراً، كفى تأجيلاً… حان وقت القرار”.
