توصل صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إلى اتفاق مع الأردن بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه عمان.
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، عمان خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل 2025، لإجراء مناقشات حول المراجعة الثالثة بموجب ترتيب اتفاق صندوق النقد الدولي لتسهيل الصندوق الممدد، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير 2024.
وتم خلال الزيارة، عقد مناقشات حول الترتيبات بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وفي ختام الزيارة، أصدر رودن بيانا جاء فيه: “يسرنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في المملكة قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعوما باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في يناير من عام 2024”.
وأكد البيان، أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم انجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعياريه الخاصة بمراجعات مستقبلية.
ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار) من أصل SDR 926.370 حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا.
وأكد البيان، أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، نتيجة لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة،.
ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.
ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضًا، عند مستوى يزيد قليلا عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي مدعومًا باحتياطات دولية مرتفعة.
يشار الى ان خبراء الصندوق سيقدمون تقريرا إلى المجلس التنفيذي للصندوق بعد موافقة الإدارة العليا لمناقشة تقرير الخبراء واتخاذ قرار بشأنه.
