دانت وزارة الخارجية الأردنية بشدّة، إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي على اقتحام الضفة الغربية المحتلة وتصريحاته بشأن منع إقامة الدولة الفلسطينية من إحدى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرضٍ فلسطينية محتلة، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.
وشدّدت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكّدة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تكرّس الاحتلال والاستيطان غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334. وحذّرت من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية والتصريحات والإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة.
وجدّدت دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.
