اعلن رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حديث للمدى أن التجديد بالسلطة خطوة للامام، معتبرا أن تبادل السلطة ضروري ومؤكدا أنه سيعمل جاهدا على تحسين التقديمات قبل أي ملف آخر فالمضمون لا يجب أن يدفع فرقا كبيرا حين يدخل الى المستشفى والمطلوب ان نعود الى النظام الذي كان قبل العام 2019 ليغطي الضمان 90 بالمئة من الاستشفاء و80 بالمئة من الطبابة، اما نظام التقاعد فالمفروض أن يتم تطبيقه خلال سنة وهو بحاجة الى 15 مرسوما تطبيقيًا ليأخذ مساره التنفيذي.
وشدد الاسمر للمدى على انه سيحرص على عدم حصول مفاجآت في صندوق الضمان حين انخفضت السلّة المالية للضمان في العام 2019 من 8 مليارات دولار الى القاع وسيعمل على متابعة اقتراحات القوانين التي تدرس في لجنة المال والموازنة بخصوص الضمان فنحن ايضا لدينا فجوة في الضمان كما هناك فجوة مالية تتم مناقشتها، ونسعى الى استراجاع اموال الضمان لنحل مشكلة تعويضات نهاية الخدمة التي لا تساوي شيئا اليوم، وذلك حين نسترد الكتلة النقدية التابعة للضمان.
ولفت الاسمر الى ان الدولة هي صاحبة العمل الاول ويضم القطاع العام 400 الف موظف وأن جزءا منهم يتبع قانون العمل والاخر القانون الوظيفي وهي تعطي المثل السيء لأصحاب العمل والهيئات الاقتصادية كي لا يصرّحوا عن الراتب الفعلي الذي لا تدحل الزيادات المقدمة في أساس الراتب، ولذلك أطلقنا شعار أن الاجير والموظف في القطاع العام يعمل من دون أجر وهذه المساعدات يجب أن تحتسب في أصل الاجر ليتمكن الاجير من الحصول على تعويض لائق بالحد الادنى. أضاف: نحن اليوم أمام ورشة عمل ضخمة وتحتاج الى تكاتف مجتمعي ومع الهيئات الاقتصادية ومع النواب لوضع مشاريع القوانين موضع التنفيذ ونسعى أولا أن نرفع نسبة الطبابة والاستشفاء والتعاطي الجيد من المستشفيات ليتم قبول المضمون أولا، لان المواطن يلجأ الى التأمين الخاص لتسكير الفرق بالضمان ولا يملك الكثير من المواطنين هذه القدرة المالية بينما في قانون التقاعد يستفيد المضمون من التقاعد كما ورثته من بعده وثلث الشعب اللبناني اليوم يستفيد من الضمان ولذلك يجب زيادة التقديمات والاسراع بالمراسيم وإعادة النظر بالتعويضات واستراداد اموال المضمونين التي هي جنى عمرهم .
الاسمر كشف عن انه سيدعو الى انتخابات شاملة لكل الاتحادات قريبًا جدًا وسيكون هناك رئيس وهيئة مجلس جديد للاتحاد، مؤكدًا أن التحرك الذي حصل إزاء المرسوم البيئي تمكنّا من خلاله الغاء الضرائب على السلع الأساسية والمحروقات وبقيت مواد أخرى تشملها الضريبة ولكنها لا تؤثر بشكل فعلي على المعيشة اليومية للمواطن، مثل المشروبات الروحية والتبغ والاطارات المستعملة وبعض الالبسة الفاخرة وكان هناك تعاون مع الهيئات الاقتصادية في هذا الاطار كما ألغينا أيضًا أي رسم على الزجاج لاننا أمام مرحلة إعادة الاعمار ونحتاج خلالها الى كميات كبيرة من الزجاج.
وختم الاسمر بالاشارة الى أن اليوم لدينا معركة الضريبة على القيمة المضافة وأبلغنا رفضنا زيادة الواحد بالمئة وسننزل الى الشارع اذا أُجبرنا على ذلك لان الاقتصاد والدورة الاقتصادية متوقفة وثلث الحركة العمالية في لبنان تعاني في ظل الحرب الدائرة فلا يجوز زيادة أي ضريبة على الناس، مهما بلغت نسبتها.
