استبعدت مصادر سياسية ان يشهد الواقع السياسي المعقّد أي خطوة نحو الانفراج في المدى المنظور، وقالت لـ»الجمهورية»: «كل طرف يسعى إلى الحسم الرئاسي لمصلحته، وهذا لا يمكن ان يتحقق في واقع اشبه ما يكون بـ»حصار متبادل»، حيث انّ كل طرف يملك قدرة تعطيل مسعى الطرف الآخر».
ولفتت المصادر الانتباه، الى انّ هذه الاطراف متعادلة حتى الآن لناحية عدم قدرتها على توفير اكثرية الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك لناحية امتلاك اكثرية تعطيل نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، الّا انّ قدرة توفير اكثرية الانتخاب بالأكثرية المطلقة (اي 65 صوتاً) متاحة لطرف اكثر من الطرف الآخر. وهي نسبة تعادل النسبة التي انتخبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأوضحت المصادر أنّ الاطراف التي تقدّم نفسها سيادية، مقيّدة بامتلاكها فقط حدود الاربعين صوتاً، وخصوصاً انّ ابواب توسيع نسبة الاصوات إلى اكثر من ذلك مقفلة، بالنظر إلى الخصومة التي تربطها مع سائر القوى النيابية والسياسية.
