جددت قيادة بعثة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي «1701»، والعمل نحو حلّ سياسي ودبلوماسي، وسط قصف متبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، وتحريض إسرائيلي على عناصر الدفاع المدني والمسعفين في الجنوب، بالقول إن المقاتلين يستخدمون سيارات الإسعاف في الجنوب بحسب ما جاء في صحيفة “الشرق الأوسط”.
وفي الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس «اليونيفيل»، قال رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو: «لقد واجه القرار (1701) تحدّيات بسبب الأحداث الجارية، لكنه يظلّ ذا أهمية وضرورة كما كان دائماً. إننا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القرار بالكامل. إن جنودنا من حفظة السلام، الذين يزيد عددهم عن 10.000 جندي، يواصلون عملهم المهم في المراقبة وخفض التصعيد والارتباط، ونحن على استعداد لدعم التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة الحالية».
ولم تقم البعثة هذا العام حفلها السنوي في مقرّها العام في الناقورة؛ إذ يركّز حفظة السلام على إنجاز مهمتهم وسط خروقات وقف الأعمال العدائية وخرق القرار «1701» على طول الخط الأزرق. ومع ذلك، وجّه الجنرال لاثارو التحية إلى حفظة السلام المدنيين والعسكريين الذين خدموا مع البعثة على مرّ السنين، بما في ذلك أكثر من 330 شخصاً لقوا حتفهم أثناء خدمة السلام.
وتابع لاثارو: «إن تضحية أولئك الذين فقدوا حياتهم هنا لم تذهب سدى، وجهودنا اليوم، في هذه الظروف الصعبة للغاية، هي بمثابة تكريم لذكراهم. إن تضحياتهم تحفّزنا على مواصلة عملنا نحو وقف التصعيد على المدى القصير، والسلام على المدى الطويل».
كما أشاد بالعمل الذي يقوم به أكثر من 10 آلاف جندي حفظ سلام من 49 دولة، والذين، إلى جانب زملائهم المدنيين، وعلى الرغم من التبادل اليومي المتواصل لإطلاق النار، حافظوا على مسارهم في مراقبة الوضع الذي يتطور بسرعة في جنوب لبنان، وحافظوا على وتيرة عملياتية عالية وعلى الحضور المرئي، وواصلوا مساعدة المجتمعات المحلية.
وأسس مجلس الأمن الدولي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أو «اليونيفيل»، بموجب القرارين «425» و«426» في 19 مارس (آذار) 1978، وتمّ توسيع ولاية البعثة بموجب القرار «1701» بعد حرب عام 2006.
ويأتي الاحتفال بتأسيس «اليونيفيل» في ظل حرب متواصلة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي؛ إذ يعمد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع، إلى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية وتهجير سكانها وانعدام سبل العيش فيها، خصوصاً القرى المتاخمة للخط الأزرق والحدود مع شمال إسرائيل، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
وفي الإطار نفسه، قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1701» (2006)، وذلك أثناء جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة.
وأعربت المنسقة الخاصة عن «قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه»، قائلةً إن «هذه الانتهاكات المتكررة للقرار (1701) تزيد من مخاطر سوء التقدير، كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي».
وتوجّهت المنسقة الخاصة للمجلس بالقول: «إنه في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزاً في المقام الأول للحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية»، مضيفةً أنه لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقاً.
وأعربت المنسقة الخاصة عن أسفها بشكل خاص لتأثير القتال على المدنيين، وقالت إن الوضع الحالي «يسلط الضوء على المخاطر التي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار (1701) على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها». ورأت أنه «لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 أكتوبر (تشرين الأول)»، عادّة أن «عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار (1701) وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية».
