بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت محادثات بشأن إنشاء صندوق مشترك للدفاع يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسوما مقابل استخدامها، باعتباره وسيلة لإنفاق المزيد على الدفاع دون تكبيد الحسابات الوطنية عبء المزيد من الديون.
واقترح مركز بروغل للأبحاث إنشاء هذا الصندوق، الذي يسمى آلية الدفاع الأوروبية، في ورقة بحثية ليناقشها الوزراء بهدف معالجة المخاوف حيال كيفية تمكن البلدان المثقلة بالديون من سداد ثمن المعدات العسكرية باهظة الثمن.
ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي أوسع للتأهب لاحتمالية التعرض لهجوم روسي، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها.
وقال وزير المالية البرتغالي غواكيم ميراندا سارمينتو: “إنها نقطة بداية جيدة للنقاش”.
وعبرت عدة دول أخرى في التكتل عن دعمها المبدئي للصندوق، مشيرة إلى أن إنشاءه قد يكون بسيطا نسبيا من الناحية الفنية لأنه سوف يعتمد على نموذج صندوق إنقاذ منطقة اليورو، الذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبية.
لكن سارمينتو قال: “لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المتعلقة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري”.
ويتطلع الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل للمشاريع الدفاعية الكبيرة.
ولكن مثل هذه الخيارات تؤدي إلى زيادة الديون الوطنية، مما يثير قلق العديد من الدول المثقلة بالديون، في حين أن فكرة مركز بروغل توفر وسيلة لإبقاء بعض الاستثمارات الدفاعية خارج دفاتر الدول.
