شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على ضرورة امتثال شركات التكنولوجيا الكبرى مثل إكس وميتا وأبل وتيك توك للوائح الرقمية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت التزام بروكسل الصارم بتطبيق تلك اللوائح بغض النظر عن هوية ملاك الشركات أو أماكن إدارتها.
وطالبت فون دير لاين، في رد مكتوب لصحيفة بوليتيكو، جميع المنصات الرقمية بالالتزام بالقوانين التي أقرّها البرلمان الأوروبي.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يفرّق بين شركة وأخرى ولا يُعير اهتمامًا لجنسيات المسؤولين أو جنسيات الكيانات، بل يركز على حماية المستخدمين داخل حدوده.
ورفعت المفوضية الأوروبية دعاوى رسمية ضد منصات تيك توك، وإكس وأبل وميتا، ضمن خطواتها لتطبيق قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية.
وأوضحت فون دير لاين أن الهدف من هذه الخطوات هو فرض رقابة عادلة ومتوازنة على السوق الرقمية الأوروبية دون انحياز أو تمييز.
وأشعلت التصريحات الأوروبية حفيظة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي واجهت تلك القوانين بانتقادات حادة.
وهاجم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس القواعد الأوروبية، واتهمها بتقييد حرية التعبير وخنق الابتكار.
ولوح فانس بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الناتو إذا استمر الاتحاد الأوروبي في فرض تلك القوانين على الشركات الأميركية.
وأثارت تلك التهديدات مخاوف داخل دوائر صنع القرار الأوروبي، من احتمال تراجع بروكسل عن تنفيذ القواعد تفاديا للتصعيد مع واشنطن.
وأبطأت المفوضية إجراءات فرض الغرامات المتوقعة خاصة تلك المتعلقة بمنصات كبرى يشتبه في خرقها لقانون الأسواق الرقمية، ما زاد الشكوك حول نوايا الاتحاد.
واتهم بعض المسؤولين الأوروبيين المفوضية بالخضوع لضغوط سياسية، وتسييس تنفيذ اللوائح الرقمية.
وردت فون دير لاين على هذه الاتهامات بالتأكيد على أن القوانين ستُطبَّق على الجميع بلا استثناء.
وأدرجت منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك ضمن أولى الشركات التي قد تواجه غرامات كبرى قريبا، بعد انتهاء التحقيقات الأولية معها في يناير.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الغرامة المتوقعة قد تصل إلى مليار دولار إلا أن مفوضية الاتحاد نفت تأكيد ذلك حتى الآن.
