ذكرت وكالة “رويترز” أنّ حكومات الاتحاد الأوروبي ترغب في إضافة ضمانات وبند مراجعة في اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة، وذلك لمواجهة المخاوف من أن تؤدي الزيادة المحتملة في الواردات الأميركية إلى الإضرار بصناعة الاتحاد.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في نهاية تموز/يوليو الماضي، تفرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، ويلغي الاتحاد الأوروبي مجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، وهي خطوة تحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل.
وتوصل مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، إلى اتفاق على موقف مشترك بشأن التشريع اليوم الجمعة.
واتفق المبعوثون على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأميركية وإقرار حصص معفاة من الرسوم لبعض المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية.
مع ذلك، تريد الحكومات أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي سلطة تعليق التغييرات في الرسوم كلياً أو جزئياً إذا أدت إلى زيادة في الواردات الأميركية بما قد يلحق أو يهدّد بإلحاق الضرر بالصناعة في الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومات أيضاً أن تراقب المفوضية تأثير تغيير الرسوم الجمركية على سوق الاتحاد الأوروبي وتقدم تقريراً عن ذلك بحلول نهاية عام 2028، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة مباشرة.
وسيأتي النص النهائي للتشريع بعد مفاوضات بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ويبحث البرلمان، الذي من المقرّر أن يحدّد موقفه في أواخر كانون الثاني 2026، في مقترحات للضمانات وآلية للرد إذا خالفت الولايات المتحدة الاتفاق.
وتدعو مقترحات البرلمان الأوروبي الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 50% التي فرضتها في آب الماضي على 407 منتجات “مشتقة”، مثل توربينات الرياح والدراجات النارية.
وإذا لم تفعل ذلك “سيحتفظ الاتحاد الأوروبي برسومه الجمركية على المنتجات الأميركية المماثلة إلى أن يتم التوصل إلى حل”.
