أعلن موقع الإجراءات القانونية للاتحاد الأوروبي إلغاء دول الاتحاد الحماية المؤقتة للأوكرانيين المطلوبين للتجنيد الإلزامي في بلادهم، استجابة “لتغيّر الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا”.
وأوضحت الجهات الأوروبية أن هذا القرار جاء استجابة “لتغيّر الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا”، في إشارة إلى حاجة كييف إلى تعزيز قدراتها البشرية على خلفية الخسائر الفادحة أمام الجيش الروسي.
وأوضحت وزارة الداخلية التشيكية في بيان لها أن أي طالب لجوء جديد سيشترط إبراز صاحبه إثباتات رسمية تفيد بأنه أنهى خدمته العسكرية أو استوفى التزاماته تجاه القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكدت المصادر أن القيد الجديد يطبق بأثر فوري على الطلبات المستقبلية فقط، ولا يشمل آلاف الأوكرانيين الذين حصلوا على صفة الحماية المؤقتة ويقيمون في دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت صحيفة “سترانا” الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن ثماني فئات من المواطنين لم تعد مؤهلة للحصول على تأجيل الخدمة العسكرية.
ويواجه نظام كييف نقصاً حاداً في الأفراد وسط جدل واسع حول إجراءات التعبئة العنيفة التي تنفذها مكاتب التجنيد، والتي تشمل اعتقالات قسرية للمواطنين الخاضعين للتجنيد، مما أثار فضائح واحتجاجات شعبية.
وتتداول وسائل التواصل فيديوهات لعناصر مكاتب التجنيد يحشرون الرجال في حافلات صغيرة، ويستخدمون العنف والضرب بحقهم ويسوقونهم قسرا إلى الجبهة.
ويلجأ كثير من الرجال في سن الخدمة العسكرية إلى الفرار عبر الحدود، أو الاختباء في المنازل وتجنب الظهور العلني، بينما أقدم بعضهم على إحراق مكاتب التجنيد احتجاجا على هذه السياسات.
