أقر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا إلى نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وتطال العقوبات مجموعة واسعة من القطاعات، كالتجارة والتمويل والطاقة والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الفاخرة.
ودأب الاتحاد الأوروبي على تجديد هذه التدابير كل ستة أشهر، منذ فرضها لأول مرة في عام 2014.
وتم توسيع نطاق هذه العقوبات الاقتصادية بشكل كبير منذ شباط 2022، وذلك رداً على “العدوان العسكري الروسي غير المبرر وغير القانوني ضد أوكرانيا”.
وتتضمن العقوبات الأوروبية المفروضة حاليا على موسكو حظر استيراد أو نقل النفط المنقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، واستبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام سويفت، وتعليق أنشطة البث والتراخيص في الاتحاد الأوروبي للعديد من “منافذ التضليل” المدعومة من الكرملين.
