رد الاتحاد التنسيقي لمتعاقدي التعليم المهني والتقني في لبنان ببيان، على “حملات التشويش والافتراءات، والذي طاول قانون إصلاح التعليم المهني والتقني وإجراء مباراة لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي”، مؤكدا أن “الهجوم الممنهج على قانون إصلاح التعليم المهني والتقني وإجراء مباراة لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي لا يمكن فصله عن واقع مؤلم من الإهمال والظلم اللاحق بهذا القطاع الحيوي منذ أكثر من ثلاثين عاما”.
وقال: “لقد أصبح التعليم المهني شبه فارغ من الأساتذة المثبتين، في وقت حرم فيه المتعاقدون في هذا القطاع من أي فرصة حقيقية للتثبيت منذ عام 1996 بينما أتيحت لزملائهم في التعليم الأساسي والثانوي فرص متعددة عبر مباريات مجلس الخدمة المدنية المحصورة منها والمفتوحة، وصلت في بعض الأحيان إلى أربع وخمس مرات”.
أضاف: “إن بعض الأصوات التي تهاجم هذا القانون الإصلاحي اليوم، هي نفسها التي سبق أن أعطيت فرصها سواء نجحت أو رسبت في المباريات المحصورة، ومع ذلك تستمر في محاولة عرقلة مسار إنصاف شريحة واسعة من الأساتذة المظلومين واعادة نبض الحياة إلى قطاع مهمل بخلاف باقي القطاعات التربوية”.
وتابع: “في هذا السياق، لا بد من الإشادة بالدور الوطني والمسؤول الذي يقوم به النائب الدكتور أشرف بيضون، المعروف بعدالته وجرأته في مقاربة الملفات الشائكة، وإعطائه الأولوية لرفع الظلم أينما وجد. فهو من تابع بصفته عضوا في لجنة التربية النيابية، ملف المدربين في الجامعة اللبنانية بعد اهمال لسنوات، ويتابع ملف الفائض في التعليم الثانوي دون كلل او يأس، إلى جانب ملفات نقابية ووظيفية متعددة، وحين أنجز ما كان أولوية، انكب منذ حوالي ٨ اشهر على ملف المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وأعطاه حقه الاصلاحي، إدراكا منه لحجم الإهمال الذي لحق به منذ عقود ولدوره الريادي في إنقاذ الاقتصاد الوطني. وما ان يصل بهذا الملف إلى خواتيمه النهائية حتى نراه يستعد كما عودنا دائما، لفتح ملف حيوي آخر من ملفات القطاع التربوي المهمل”.
ووجه “تحية تقدير واحترام للدكتور أشرف بيضون على شجاعته وإصراره في متابعة هذا الملف الكبير والمعقد، الذي ترك منسيا لعشرات السنين، وعلى التزامه الصادق بقضايا العدالة الوظيفية ومقاربة كل الملفات التربوية الشائكة منذ عقود بشفافية وصدق ومناقبية قل نظيرها”.
وأكد “أمام ما نشهده من حملات تشويه وتعاط أناني وعشوائي مع العمل النقابي، على أن المسؤولية تفرض التوقف عند خطورة هذه الممارسات”، وسأل: “هل يعقل أن يكون آلاف الأساتذة في التعليم المهني ضحية افتراءات وكذب وتشويش متعمد؟ وهل يعقل أن يدفع ثمن هذه الأنانية الشخصية للبعض، أساتذة التعليم الأساسي الذين كانوا ينتظرون أن يأتي دورهم الطبيعي كما يعد دوما النائب بيضون بعد إنجاز الملفات المطروحة تباعا؟”.
وشدد على أن “الوقت هو للإنصاف والتكاتف لا للتشويش والتفريق والتخريب، ولتصحيح الخلل التاريخي، لا لتعميقه اكثر”.
