أفادت محكمة ألمانية، اليوم، بأن وكالة الاستخبارات الداخلية، ستعلّق موقّتاً تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا جماعة «يمينية متطرفة» بانتظار البتّ بالاستئناف الذي تقدم به الحزب ضد القرار.
لكن حزب البديل الذي حل في المركز الثاني في انتخابات شباطربعد المحافظين بزعامة المستشار الجديد فريدريش ميرتس، اعتبر أن دوافع سياسية تقف وراء القرار وطعن به. وأوضحت محكمة كولونيا أن جهاز الاستخبارات لن يشير علناً بعد الآن إلى حزب البديل من أجل ألمانيا كمنظمة «يمينية متطرفة بشكل مؤكد»، وسيزيل بياناً حول التصنيف من موقعه الإلكتروني.
وأضافت المحكمة في بيان، أن الاستخبارات اتّخذت هذا الإجراء من دون الاعتراف بأي مسؤولية قانونية، مشدّدة على أن الجهاز ينتظر نتيجة الاستئناف. وقال زعيما الحزب اليس فيديل وتينو شروبالا في بيان نشر على منصة «إكس»، إن الحزب حقق نجاحاً جزئياً.
وأضافا: «إنها خطوة أولى مهمة بالنسبة إلينا لنكون على دراية كاملة بالاتهامات بالتطرف اليميني ونواجهها».
وبررت الاستخبارات الداخلية قرارها تصنيف الحزب «متطرفاً» باتهامات لكبار أعضائه بالإدلاء بتصريحات «معادية للأجانب» و«للمسلمين».
وسهلت هذه الخطوة على عناصر الجهاز مراقبة الحزب وجددت الدعوات الى حظره، رغم أن الحظر يحتاج إلى تصويت البرلمان عليه، وسط رد فعل فاتر من المستشار الجديد فريدريش ميرتس على هذه الدعوات.
وبحسب مجلة «دير شبيغل»، تضمن تقرير الاستخبارات الداخلية حول حزب البديل، مواد تدين 353 عضواً فيه، بما في ذلك على أعلى المستويات، قائلاً: إن الحزب يميز بين الألمان «الحقيقيين» عرقياً وأولئك الذين يحملون جواز سفر ألمانياً.
ورغم أن الجهاز أعلن قراره النهائي، فإن تقريره الذي يتألف من نحو ألف صفحة لم ينشر بعد، ما ساعد في تأجيج الادعاءات بأن التصنيف كان بدوافع سياسية. ونفت حكومة المستشار السابق أولاف شولتس التي سلمت السلطة هذا الأسبوع إلى ائتلاف ميرتس، ممارسة أي نفوذ سياسي على الجهاز.
وكان للقرار صدى عبر الأطلسي، إذ انبرى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو للدفاع عن حزب البديل. وتتمتع محكمة كولونيا بصلاحية النظر في هذه القضية، لأن الاستخبارات الداخلية تتّخذ من المدينة مقراً.
