أظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني توقف عن النمو في تموز، مما شكل ضربة أخرى للحكومة العمالية في نهاية أسبوع مليء بالتحديات بالنسبة لرئيس الوزراء كير ستارمر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي استقر في شهر تموز بعد نمو بنسبة 0.4 بالمئة في حزيران.
شهدت الحكومة استقالة شخصيتين بارزتين الأسبوع الماضي، أولهما نائبة ستارمر أنجيلا راينر التي استقالت بسبب عدم دفعها ضريبة عقارية.
وأقال رئيس الوزراء الخميس بيتر ماندلسون، سفيره في واشنطن، عقب الكشف عن صداقة الدبلوماسي مع المجرم الجنسي المدان جيفري إبستين.
ورغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، إلا أن الحكومة أقرت بصعوبة دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك قبل إعلان الميزانية السنوية المرتقب في أواخر تشرين الثاني المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة في بيان: “نحن نعلم أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لتعزيز النمو، لأن اقتصادنا، على الرغم من أنه لم ينهار، إلا أنه يبدو عالقًا”.
وأظهرت البيانات أن انخفاضًا بنسبة 1.3 بالمئة في الإنتاج الصناعي قد ألغى أثر النمو في قطاعي الخدمات والإنشاءات.
وأشار بول داليس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة بمجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، إلى أن “توقف النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في تموز، يُظهر أن الاقتصاد لا يزال يعاني في تحقيق زخم حقيقي، في ظل تأثيرات الزيادات الضريبية السابقة، واحتمال فرض ضرائب إضافية في الميزانية المقبلة.”
