قام البابا فرنسيس السبت بتحديث قانون الكنيسة لعام 2019، الذي يهدف إلى محاسبة رؤساء الكنيسة الكاثوليكية على التستر على حالات الاعتداء الجنسي.
وتم توسيع القواعد لتشمل القادة الكاثوليك العاديين، وإعادة التأكيد على أن البالغين الضعفاء يمكن أن يكونوا أيضا ضحايا سوء المعاملة عندما لا يتمكنون من الموافقة.
وجدد البابا فرنسيس التأكيد على أحكام قانون 2019 التي تم تمريرها في لحظة أزمة للتسلسل الهرمي للفاتيكان والكاثوليكية، وأمر بأن تكون دائمة وليست مؤقتة.
وتمت الإشادة بهذا القانون في ذلك الوقت لوضعه آليات دقيقة للتحقيق مع الأساقفة المتواطئين والشخصيات الدينية، لكن تنفيذه كان متفاوتا وتعرض الفاتيكان لانتقادات من قبل الناجيات من الانتهاكات بسبب استمرار الافتقار إلى الشفافية حول القضايا.
وتتوافق المعايير الجديدة مع التغييرات الأخرى في تعامل الكنيسة الكاثوليكية مع الانتهاكات التي صدرت منذ ذلك الحين.
الأهم من ذلك، أنه تم توسيعها لتشمل قادة الجمعيات التي يوافق عليها الفاتيكان والتي يرأسها قادة علمانيين، وليس رجال دين فقط. جاء ذلك ردا على العديد من الحالات التي ظهرت في السنوات الأخيرة من القادة العلمانيين الذين أساءوا استخدام سلطتهم لاستغلال الناس جنسياً تحت رعايتهم أو سلطتهم الروحية.
أكدت المعايير الجديدة أيضا أنه حتى البالغين يمكن أن يكونوا ضحايا لكهنة مفترسين، مثل الراهبات.
يوضح القانون الجديد أنه يمكن أن يكون البالغين عرضة لسوء المعاملة حتى في بعض الأحيان، كما تظهر المواقف. يعتبر بقاء التعريف في النص أمرا مهما نظرا للمقاومة في الفاتيكان لتوسيع معايير إساءة الاستخدام لتشمل البالغين.
ينص التعريف على أن الشخص الضعيف هو “أي شخص في حالة ضعف أو نقص جسدي أو عقلي أو حرمان من الحرية الشخصية، وهو ما يحد، في الواقع، حتى في بعض الأحيان، من قدرته على فهم الجريمة أو الرغبة فيها أو مقاومتها بطريقة أخرى”.
