أقر البرلمان الأوروبي إجراءات جديدة لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتصنيف المغرب ضمن قائمة “الدول الآمنة” إلى جانب تونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا.
وبموجب هذا التصنيف، يتحول عبء الإثبات لطالب اللجوء ليبرر خوفه من الاضطهاد في حال عودته لبلده، ما سيقلص فرص قبول طلبات المغاربة.
كما يسمح التشريع الجديد بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. خبراء اعتبروا ذلك “تحولا في حوكمة الهجرة” نحو “الضبط المسبق”.
وبخصوص المغرب، لم يُبد التزاما رسميا بالانخراط في هذه الاتفاقيات لأسباب قانونية ولوجستية.
ومن المنتظر أن يسرع التصنيف الجديد إجراءات الرفض والإعادة، وقد يعيد توجيه الهجرة المغربية نحو مسارات انتقائية مرتبطة بسوق العمل أو طرق غير نظامية أكثر تعقيدا. التأثير المباشر على المغاربة المقيمين بأوروبا محدود.
