عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.
وقال البستاني بعد الجلسة : ” ان لجنة الاقتصاد تواكب كل القضايا الاقتصادية والمالية في البلاد وكما تعرفون نحن في ظرف خاص وهناك أمور عدة تحصل نريد التعليق عليها. نرحب بقانون الانتظام المالي الذي تقدمت به الحكومة ونعرف ان الحكومة بذلت جهدا طوال ستة اعوام اي الحكومات المتعاقبة والحالية. هناك قانون رغم التحفظات عليه طالبتني اللجنة ان يكون لنا موقف منه في جلسة اللجنة الاسبوع المقبل وسنشارك في مناقشة المشروع في لجنة المال والموازنة لكن انتقادنا هو انتقاد إيجابي واؤكد ان ذلك لا علاقة له بالانتخابات”.
اضاف:”اما الموضوع الثاني فهو الضرائب وكما تعرفون عصب الاقتصاد هو العامل في القطاع العام والخاص. ان رفع الضرائب يخلق تضخما وهذا التضخم يشمل كل الشعب ليس فقط شريحة منه. لدينا تصور في لجنة الاقتصاد بعد ان قدم لنا وزير الاقتصاد الاسبوع الماضي تصورا للاقتصاد ونحن ندرسه اليوم وسيكون لنا موقف كلجنة من هذه الخطة. نحن ننظر الى الليرة ولا نريد ضرائب، واقترح ان نبدأ بتحسين سعر الليرة قبل ان نرفع الضرائب ونستطيع بوضع الذهب ان نحدث تعادلا ونخفض قيمة الصرف إلى ستين الف واذا خفضناها إلى ستين الف معنى ذلك نحسن القوة الشرائية للمواطن بثلاثين في المئة والدولة تملك ٨ مليون دولار في حساب خاص في مصرف لبنان. نحن نقترح استعمالها”.
ختم:”الحكومة اضطرت ان تلجأ الى موضوع الضرائب في الوقت الذي نستطيع ان نقوم فيه بواجباتنا تجاه العسكريين وتجاه القطاع العام وكنا نستطيع في فترة السماح سنة ان نستعمل من هذه الاموال لنسعف المواطن ونعمل على المسح الوظيفي”.
الاسمر
بدوره قال الاسمر : “مقررات لجنة الاقتصاد مهمة جدا للحركة العمالية ان في القطاع العام وان في القطاع الخاص لذلك نجد انفسنا حاضرين لمناقشة رئيس اللجنة واللجنة حول هموم الحركة العمالية وكل مبدا ضرائبي في هذه الفترة هو مبدا مرفوض زخصوصا ان الموازنات التي مرت كلها موازنات ضرائبية يتحملها بشكل خاص العامل في القطاع العام والقطاع الخاص”.
تابع:”ما حصل اول من امس مرفوض. المفترض ان يكون هناك لجان متخصصة تنظر إلى ايرادات غير الضرائب والرسوم المطلوبة وخصوصا عندما نقرر زيادات لقطاعات معينة تحق لها هذه الزيادات لكن ندعو الى زيادات مدروسة تدخل ضمن صلب الراتب للقطاع العام وللعسكريين وهنا أشير إلى مشروع مجلس الخدمة المدنية ومقسط على خمس سنوات ويعيد قيمة الراتب إلى حدود 77 في المئة كما كان عام 2019 لم تاخذ به الحكومة ولم يكن يوما على جدول الاعمال لذلك يجب المباشرة بدرس هذا الموضوع”.
اضاف:”كما بحثنا موضوع هيكلة القطاع العام والمسح الشامل واؤكد ان هناك ضرورة للبحث عن موارد اخرى من حجم الكسارات والمراكب والأملاك البحرية والكماليات من دخان وكحول مستوردة ومكافحة التهريب والتصريح الضريبي”.
ختم:”هناك اتصالات قام بها الاتحاد العمالي مع اعلى المراجع بالأمس لإيجاد حل لهذا الواقع وادعو الحكومة الى ان تتراجع عن قراراتها”.
