إستمع للخبر
ذكر تقرير للبنك الدولي، نشر أمس الأربعاء، أنّ التعافي الاقتصادي في أفغانستان ممكن، لكنه يتطلب اتخاذ حركة “طالبان” إجراءات لضمان حقوق الإنسان وإدارة اقتصادية “سليمة”، ومساعدة مالية من المجتمع الدولي.
وحذّر البنك الدولي في بيان من أنّ “آفاق الاقتصاد الأفغاني في الظروف الراهنة كارثية”، مضيفاً أنّ “مساراً بديلاً ممكن”، لكنه “يتطلب تحركات من المجتمع الدولي والإدارة الانتقالية لطالبان”.
ووفق المؤسسة المالية، يُتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية 2022 نحو 30% مقارنةً بنهاية 2020، و”لن ينمو الاقتصاد بالسرعة الكافية لتحسين سبل العيش أو خلق فرص لـ600 ألف أفغاني يبلغون سن العمل كل عام”.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي “في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية”، مضيفاً أنّ “أفغانستان تستفيد من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بقطاعها الزراعي ومواردها الطبيعية وتزايد عدد سكانها والتحسينات الأخيرة في البيئة الأمنية”.
وأفاد التقرير بأنّ “دخل الفرد انخفض على الأرجح حوالى الثلث في الأشهر الأخيرة من العام 2021، ما يقضي على التقدم الاقتصادي الذي أحرز منذ 2007”.
وبالتالي، من الضروري أن تلتزم الحكومة “المعايير الأساسية لمعاملة النساء والفتيات واحترام حقوق الإنسان وتبني إدارة اقتصادية سليمة”.
