لفتت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أنّ الحكومة في جلسة الجمعة الماضي أعادت تصويب المسار العام التي تنتهجه الدولة حيال سلاح المقاومة، وذلك عبر إعادة ربط التزام لبنان بالقرارين في 5 و7 آب بالانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان وبناء استراتيجية الأمن الوطني وتعزيز إمكانات الجيش، وبالتالي العودة إلى مرحلة ما قبل اتخاذ القرارين وإحياء مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية، حيث جرى ربط نزاع بين المكونات اللبنانية على ملف سلاح المقاومة وتأجيل نتائج الخلاف السياسي على الأرض إلى أواخر العام الحالي بالحد الأدنى. وبيّنت المصادر أنّ انفراج العلاقات بين الرؤساء بادرة إيجابية وحصّن الموقف الرسمي اللبناني أمام الاستباحة الإسرائيلية ومحاولة هضم حقوق لبنان في أرضه ومائه وجوّه. وشدّدت المصادر على أنّ «الجانب الإسرائيلي أطاح بفرص الحلّ وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ويستمرّ باحتلاله وعدوانه على لبنان من دون رادع»، فكيف يطالب البعض بنزع السلاح فيما «إسرائيل» تتمادى بعدوانها على لبنان وتستبيح دول المنطقة من غزة إلى الضفة الغربية إلى سورية وصولاً إلى قطر أمس الأول. وتخوفت المصادر من خطوة إسرائيلية تصعيدية تجاه لبنان في إطار ما يحصل في المنطقة، وذلك عبر توسيع الغارات الجوية وعمليات اغتيالات وتقدم بري على طول الشريط الحدودي.
وبحسب ما تشير أجواء دبلوماسية لـ»البناء» فإن موفدين ورسائل وصلت إلى بعض المسؤولين اللبنانيين مفادها بأن التصعيد الإسرائيليّ سيستمر وسيتصاعد خلال المرحلة المقبلة ضد أهداف عدة في لبنان تابعة لحزب الله. ولفتت إلى أن حكومة نتنياهو في مأزق داخليّ وخارجيّ ويريد نتنياهو وفريقه الوزاري الحاكم المزيد من الحروب وتوسيعها واستمرارها بدعم أميركي واضح للإسراع بدفع المشروع الإسرائيليّ الكبير إلى التطبيق، في ظل تخطي الضربات كافة الخطوط الحمر ليطال حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة، ما يعني أننا دخلنا في مرحلة جديدة في المنطقة برمّتها سيكون التصعيد وتزخيم الحروب عنوانها الرئيسي.
