أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في الصين بشكل طفيف في أب، مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر، لكن القراءة جاءت دون التوقعات ولم تقدم الكثير لتهدئة المخاوف بشأن الإنفاق البطيء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكان قادة بكين يسعون إلى تعزيز النشاط الاستهلاكي المحلي مع تأثر الثقة في ظل المخاوف بشأن قطاع العقارات والحروب التجارية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين – وهو مقياس رئيسي للتضخم – بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أب، بزيادة طفيفة من 0.5 بالمئة في تموز، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاءات الصينية.
والرقم المسجل في أب هو الأعلى منذ فبراير لكنه جاء أقل قليلاً من التوقع البالغ 0.7 بالمئة في مسح أجرته وكالة بلومبرغ.
وقال غابرييل نغ، كبير الاقتصاديين المساعد في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة الاثنين: “على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المرتبطة بالطقس، إلا أن انخفاض أسعار الطاقة والتضخم الرئيسي يعني أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع قليلاً فقط”.
وفي حين أن العديد من الاقتصادات الغربية الكبرى كانت تكافح تهديد التضخم المرتفع، فقد كانت الصين تسعى بدلاً من ذلك إلى تجنب انخفاض آخر في التضخم.
وفي نهاية عام 2023، غرقت البلاد في حالة انكماش لمدة أربعة أشهر، مع أكبر انكماش في التضخم منذ 14 عامًا في يناير.
وقال تشانغ تشيوي، رئيس كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة يوم الاثنين: “لا يزال الانكماش يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الصيني”.
وأضاف تشانغ: “يجب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر استباقية من أجل منع ترسيخ التوقعات الانكماشية”.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أيضًا الاثنين أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مما مدد فترة الانكماش التي استمرت منذ أواخر عام 2022.
وكثف المسؤولون الصينيون تدابير الدعم للقطاع الخاص مؤخرًا في محاولة لتحفيز النشاط وتحفيز استهلاك الأسر. ومع ذلك، فقد رفضوا الكشف عن الحوافز الضخمة التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية والتي دعا إليها الكثيرون.
وقالت بكين إنها تريد نموًا اقتصاديًا سنويًا هذا العام يبلغ حوالي خمسة بالمئة.
لكن العديد من الخبراء يعتبرون هذا طموحا، حيث أن أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لا تزال تعمل على تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل بعد وباء كورونا.
