استنكر التيار الوطني الحر في أستراليا القرار الصادر عن المجلس التأديبي، بصرف النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون من الخدمة، وأكد البيان “الوقوف الى جانب القاضية غادة عون في حربها ضد الفساد، مهما كان الثمن”.
وأسف البيان، “للدرك الذي وصلت اليه الأمور في لبنان، إذ يصار الى فصل قاضية كانت أول من تجرأ على فتح ملفات الفساد وتبييض الأموال والتزوير والاختلاس”، مؤكدا أن “هذا القرار يشكل وصمة في تاريخ القضاء اللبناني، خصوصا أن القرار جاء تزامنا مع زيارة قضاة اوروبيين لبنان للتحقيق في ملفات سبق للقاضية عون أن فتحتها بحق كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه”.
ودعا “الجالية اللبنانية في الاغتراب وجميع المودعين في أستراليا وغيرها من البلدان الذين كانوا ضحايا لهذه المنظومة، للوقوف ورفع الصوت بكل الأشكال المتاحة تضامنا مع القاضية عون ورفض الظلم والدعوة لتحرر القضاء”.
