عقد المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري وأصدر بيانا عرض فيه “الوضع الداخلي والإقليمي ومن بينها الصراع الأميركي – الإيراني وتداعياته المحتملة على الوضع اللبناني واكّد وجوب تحييد لبنان عن صراعات المحاور حمايةً له ولشعبه”. وجدّد التيار “تمسكه بمبدأ حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية ومساهمته في الدفاع عن لبنان والحفاظ على سيادته الوطنية وهو أساس موقفنا اللبناني النابع من مصلحة لبنان الصرفة”.
وتوقف المجلس أمام “التصريح الخطير لوزير الخارجية اللبناني في تبرير اعتداءات إسرائيل على لبنان، ما يُظهر خطورة هذا السلوك المتواصل في ضرب السيادة الوطنية وتعزيز الإنقسام الداخلي، ويؤكِّد الإدعاء الأجوف لمن يتلبّسون مصطلح “السياديين”، وحمّل” التركيبة الحكومية بأكملها وبكامل الأطراف المشاركة فيها مسؤولية التنازل عن السيادة واعطاء صك براءة لإسرائيل بممارسة انتهاكها لسيادة الوطن وحرمته”.
وفي ملف “أبو عمر” رأى انه” أظهر مشهداً هزلياً لضحالة القوى والشخصيات السياسية في تبعيتها المذلّة للخارج، في وقت يبقى التيار الوطني الحر في أدائه ومواقفه نموذجاً للإستقلالية وحرية القرار والدفاع عن سيادة لبنان”.
وتابع البيان:”أثبتت الحكومة ووزارة الطاقة فشلهما في وضع اي رؤيا او خطّة او برنامج لإصلاح قطاع الكهرباء او حتى لتأمين التغذية الكهربائية في حدّها الأدنى، مما تسبّب بتكلفة اضافية على المواطنين من مولدات الكهرباء تناهز المليار ونصف مليار دولار اضافية على فاتورتهم السابقة، ووصل مستوى التغذية الى الحضيض نتيجة الفشل في ادارة الوزارة وتبرير الفشل بالقاء التهم الفارغة على التيار الوطني الحر. كما ان الفشل نفسه ادّى الى غياب اي مشروع لاستكمال مشاريع المياه المتوقفة وعلى رأسها السدود، والى توقيع “الاتفاق الفضيحة” في تلزيم البلوك رقم 8 من دون اي ضمان لحفر اي بئر خلال فترة خمس سنوات”.
واعتبر ان “قرار الهيئة الاتهامية بحق رياض سلامة، يؤكد محورية التدقيق الجنائي الذي رفع لواءه الرئيس العماد ميشال عون و”التيار”، وأهميته في أي مسار إصلاحي مالي فعلي”. واكد” وجوب استكمال هذا التدقيق الجنائي والمباشرة بتوفير كل المستندات اللازمة لذلك، مع التذكير ان التيار تقدّم منذ عدّة اشهر بسؤال الى حاكم مصرف لبنان والى الحكومة بهذا الخصوص”.
كما اعلن التيار “متابعته لقانون الفجوة المالية منعاً لإقراره بالصيغة المقدمة من الحكومة والعمل على تبيان الخلل الكبير فيه وعلى تقديم وتظهير كل الصيغ الواجبة لتصحيحه تأميناً لإعادة اموال المودعين”.
ورأى أن “التلاعب الحاصل بحق المنتشرين بالإقتراع من مكان إقامتهم هو تغطية لتطيير هذا الحق وصولاً الى تأجيل الإنتخابات، وهو جريمة كاملة الأوصاف في حق الإنتشار اللبناني لا تلغيها كل التبريرات الفارغة عن استقدام المنتشرين في الصيف خدمة لمصالح سياسية ضيقة. هناك حق للمنتشرين بالاقتراع من الخارج وبالتمثيل في الخارج وبالترشح من الخارج، وكل هذه المماطلة من الحكومة ومن كل الأطراف المشاركة فيها في تنفيذ القانون ما هي الاّ مسؤولية تتحملها هذه الأطراف تجاه المنتشرين اجمعين وتجاه الوطن وتوازنه”.
