كتبت صحيفة “النهار”: يفترض ان تكون الجرعة الكبيرة نسبيا من الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين قد سحبت فتيل ازمة إضراب هذا القطاع بما يعيد انتظام دورة الإدارات الرسمية في كل المناطق ويسحب فتيل الكباش المتواصل بين الحكومة والموظفين وينهي الشلل الإداري الذي تسبب بتداعيات سلبية واسعة ومتراكمة منذ مدة غير قصيرة.
وفي أي حال ستبرز تباعاً ردود الفعل لدى القطاعات المعنية على قرارات مجلس الوزراء الذي اقر زيادات تعتبر الأكبر واقعيا منذ تحولت الحكومة الى تصريف الاعمال. وجاءت هذه القرارات بعدما سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة، ثم اقرّ المجلس الزيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار، كما اقرّ 3 رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم.
وقد اعتمد مجلس الوزراء آلية زيادات يصبح من خلالها الحد الأدنى لراتب المتقاعد العسكري أو المدني في الدرجة الخامسة ما يقارب من 230 دولار، ويرتفع تدريجيا وفقا للدرجات والرتب ليصل الى نحو 900 دولار (مع بدل البنزين) لموظفي وضباط الفئة الأولى من المتقاعدين. كما منح موظفي القطاع العام زيادات تعادل ما حصل عليه المتقاعدون، بالإضافة إلى بدل صفائح بنزين مع سعر ثابت لا يقل عن مليون وخمسمئة الف ليرة للصفيحة الواحدة، ووعود بحوافز دولارية سنوية، وكذلك يرفع الإقتراح بدل النقل للعسكريين في الجيش والأجهزة الأمنية إلى نحو 100 دولار شهريا.
الأرقام التي وضعت أمام الوزراء، كانت خلاصة جهود قام بها الوزير السابق نقولا نحاس مع المعنيين في وزارة المال ومصرف لبنان في الاسبوعين الاخيرين لتأتي النتيجة مرضية قدر الامكان للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، علما أن الارقام عرضت في صيغتها النهائية على أصحاب الشأن والمعنيين لأخذ الضوء الاخضر قبل عرضها على مجلس الوزراء. وتم التوصل الى صيغة سيعطى وفقها العسكريون في الخدمة الفعلية في الاسلاك كافة 3 رواتب اضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهريا، في حين سيخصص للمتقاعدين 3 رواتب اضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه هؤلاء 9 رواتب شهريا على ان لا تقل الزيادة عن 8 ملايين شهريا. أما موظفو الادارة العامة فيحصلون على راتبين اضافيين ليصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريا. كذلك سيخصص لموظفي الادارات العامة حصرا 16 صفيحة بنزين للفئة اولى، و14صفيحة للفئة الثانية، و12 صفيحة للفئة الثالثة، و10 صفائح للفئة الرابعة، و8 صفائح للفئة الخامسة (مع سقف مليون و500 ألف ليرة للصفيحة) شرط الحضور 18 يوم شهريا. كما تم تخصيص 4 ملايين ليرة بدل نقل إضافي للعسكريين من الرتب كافة، ليصبح بدل النقل الشهري 9 ملايين ليرة بدلا من 5 ملايين ليرة شهريا، على أن يبدأ العمل بالزيادات بدءا من 2023/12/1. وعلم أنه أقر لموظفي الادارة العامة “مكافأة مثابرة” بين 150 و250 دولارا شهريا في حال عدم التغيب عن العمل.
وفيما يفيد من هذه الزيادات اسوة بالادارات العامة كل من موظفي البلديات والمستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة التي لم تعط زيادات لموظفيها، تقدر الكلفة بنحو من 2927 مليار ليرة شهريا، وتاليا ستحتاج الحكومة لطلب فتح اعتماد اضافي نحو 10 الاف مليار ليرة للعام 2024 لتغطية هذه الزيادات.
وتناول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة مجمل الوضع فلفت الى “انعقاد الجلسة على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية اخرى وفي كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد لوجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية ، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة”.وقال : “في هذا السياق فاننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها”.
