بمناسبة الذكرى المئوية لنشأة الجنسية اللبنانية، نظّمت جمعية روّاد الحقوق مؤتمر صحفي بعنوان “الجنسية اللبنانية، لوين بعد المية؟”، في فندق راديسون بلو – فردان، بحضور نوّاب وخبراء في القانون وممثلين عن منظمات دولية وعن جمعيات ومؤسسات وطنية معنية، أطلقت خلاله “مقترح قانون الجنسية اللبنانية” الذي أعدّته بالتعاون مع مجموعة متميّزة من الخبراء في مسائل الجنسية وقيود الأحوال الشخصية والقانون الدستوري والإداري، وتبنّته النائب د. حليمة قعقور.
انطلق وضع المقترح من الحاجة الملّحة لتحديث قوانين الجنسية بعد مرور مئة سنة على نشأتها وتطبيقها، تبيّن خلالها الكثير من الثغرات والإشكاليات، ومن وجوب مراعاة المبادئ الدستورية كافة في الأحكام القانونية المتعلّقة بالجنسية لا سيما مبدأ المساواة بين المواطنين، وضرورة توحيد الأحكام الراعية لها والمبعثرة في عدة نصوص قانونية تؤدي إلى إرباك في التفسير والتطبيق، ومن وجوب توضيح الإجراءات في مسائل الاعتبار بالجنسية واكتسابها وفقدانها التي تفتقر إليها النصوص الحالية.
تخلل المؤتمر كلمة لجمعية روّاد الحقوق ألقتها مديرتها التنفيذية السيدة سميرة طراد، فأكّدت على أن اقتراح قانون جنسية ليس فقط أمراً عادياً اليوم، لا بل هو أمر واجب، والبلد في انهيار تام على كل المستويات لأسباب مرتبطة بهذه الجنسية بشكل من الأشكال، حيث هناك مشكلة كبيرة في عيش مفاهيم الانتماء والمواطنة والولاء والوحدة واللحمة الوطنية والتي باتت حبراً على ورق. لذلك، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى عيش هذه المبادئ لنعيد بناء الوطن والشعب، من خلال قانون جنسية يكرّس هذه المبادئ ويحوّلها إلى أحكام قانونية قابلة للتطبيق.
كذلك تخلل المؤتمر عرض فيديو عن مئوية الجنسية اللبنانية، وطاولة نقاش عن الحاجة القانونية والحقوقية والسياسية الحالية لتجديد قانون الجنسية. النائب حليمة قعقور تحدّثت عن أهمية المقترح لإعادة بناء المواطنة من دون أي تمييز، ولضمان حقوق الفئات المهمّشة المستحقة للجنسية، ووضع ضوابط على اكتساب الجنسية تضمن الولاء لها وتحد من احتمال استغلالها؛ وأشارت القاضي المنفرد الناظرة بقضايا الجنسية والاحوال الشخصية فاطمة ماجد من جانبها إلى أهمية المقترح للتخفيف من معاناة الأفراد والقضاء مع قوانين الجنسية المبعثرة وغير الواضحة، وفي وضع شروط ومعايير وإجراءات تضمن حق الوصول إلى الجنسية مع ضمان ألا يصل إليها إلا مستحقيها. أما المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية فأشار إلى أهمية المقترح لطرح موضوع الجنسية على طاولة النقاش من مقاربات حقوقية وقانونية واجتماعية وديمغرافية ولإعادة النظر في المفاهيم المرتبطة بهذه الجنسية، وأكّدت المتحدّثة باسم جمعية روّاد الحقوق برنا حبيب على أهمية المقترح في توحيد القوانين الراعية للجنسية وسد ثغراتها التي تبيّنت نتيجة الممارسة على مدى 100 سنة، وفي وضع الضوابط والمعايير التي تضمن الولاء لهذه الجنسية وهيبتها وقيمتها وتحافظ على المصلحة الوطنية والسيادة.
وتلا الطاولة أسئلة وأجوبة وتعليقات من الحضور، ركّزت على أهمية التربية على مفاهيم المواطنة والولاء والجنسية، وعلى الترجمة العملية للولاء من حيث قيام المواطنين بموجباتهم الضريبية وغيرها، وعلى المخاوف التي ستُطرح في النقاش البرلماني بشأن الجنسية، وأهمية إعادة التفكير في علاقة لبنان مع مغتربيه وفي انتمائهم إليه.
للتعرف على الاقتراح وعلى ما يقدّمه من تجديد وإصلاحات في قضايا الجنسية، تابعونا على هذه الصفحات والحسابات.
