الحرب تُعمّق الانهيار الاقتصادي في لبنان

بولا أسطيح – الشرق الأوسط

لا يلبث الاقتصاد اللبناني أن يلتقط أنفاسه حتى تداهمه أزمة جديدة لتزيد من اختناقه وتفاقم أوضاعه الهشّة، إذ أتت الحرب الراهنة لتقضي على كل محاولات وخطط إنعاشه، وهو الذي لا يزال يعاني من تبعات الانهيار المالي الذي شهدته البلاد عام 2019 وبعده من جائحة «كورونا»، ثم انفجار مرفأ بيروت وحرب 2023 – 2024.

وبعد فشل الحكومات المتعاقبة في إخراجه من أزمته البنيوية، أتى التصعيد العسكري الحالي ليفاقم وضعية الاقتصاد المحلي ويعلِّق مسار الإصلاح الذي حاولت الحكومة الحالية ترسيخه عبر صياغة قوانين وخطط تضعه على سكة التعافي.

ومنذ الأسبوع الأول للحرب، لجأت مؤسسات تجارية لتقليص ساعات عمل موظفيها إلى النصف؛ سعياً لتقليص رواتبهم، في حين عمدت مؤسسات أخرى لإغلاق أبوابها بشكل كامل عدا عن تلك التي تعرَّضت للدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب، ما انعكس مباشرة على أحوال الموظفين الذين لا زال قسمٌ كبيرٌ منهم يتقاضى أقل من نصف الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل عام 2019.

ويصف أمين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية «تجار بيروت»، نقولا شماس، تأثير الحرب الحالية على الاقتصاد المحلي بـ«الهائل»، خصوصاً نتيجة التراكمات التي يعاني منها منذ عام 2019، لافتاً إلى أنه «في عام 2025 بلغ النمو الاقتصادي 5 في المائة، لكنه أتى بعد تراجع بنسبة 7 في المائة عام 2024، أي أننا كنا قد انطلقنا هذا العام بشكل سلبي لتأتي الحرب الحالية لتفاقم الأحوال».

ويشير شماس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بحسب البنك الدولي، فإنَّ التكلفة الاقتصادية للحرب الماضية عام 2024 كانت 14 مليار دولار، أي نحو 225 مليون دولار في اليوم الواحد، وبالتالي إذا أردنا اليوم أن نستند إلى هذه الفاتورة، فيمكن القول إن التكلفة التقريبية للحرب الحالية تبلغ نحو 100 مليون دولار في اليوم الواحد، وهي فاتورة تلحظ الأضرار المباشرة للبنية التحتية العامة والخاصة، والتراجع بالنشاط الاقتصادي والتكلفة المباشرة للإيواء ومساعدة النازحين».

ويوضح شماس أن «أكثر القطاعات تأثراً بالحرب هو قطاع السياحة، كما قطاع السفر الذي تراجع بنسبة تفوق 80 في المائة»، لافتاً إلى أن «نسبة إشغال الفنادق حالياً دون الـ10في المائة، كما أن التراجع كبير جداً في قطاعات تأجير السيارات، والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية»، مضيفاً: «كذلك فإن التأثيرات السلبية تطال القطاع الصناعي كما القطاع التجاري الذي تراجع نحو 50 في المائة».

ونبّه شماس إلى أنه «إذا طالت الحرب، فالنمو الاقتصادي سيتحوَّل إلى انكماش بنسبة قد تصل إلى 10 في المائة».

من جهته، يشير الخبير الاقتصادي، البروفسور جاسم عجاقة، إلى أن «الحرب أدت إلى تحول الانكماش من (نقدي) إلى (بنيوي). ففي ظل الدولرة الشاملة، لم تعد الصدمة تظهر في انهيار العملة بل في شلل الحركة الاقتصادية وارتفاع التكاليف التشغيلية».

ويتحدث عجاقة لـ«الشرق الأوسط» عن «خسائر إجمالية للحرب الماضية، وتلك الراهنة، تُقدَّر بنحو 15 مليار دولار (مباشرة وغير مباشرة) وفقاً لتقديرات البنك الدولي والمؤسسات البحثية المحدَّثة لعام 2026»، مشيراً إلى أنه «فيما يتعلق بقطاع الطاقة والإنتاج، فمع وصول سعر خام برنت إلى مستويات قياسية (فوق 115 دولاراً)، ارتفعت تكلفة الإنتاج والخدمات المدولرة بنسبة تزيد على 40 في المائة، مما أدى إلى تآكل الهوامش الربحية للمصانع والشركات».

ولفت إلى أن «القطاع الزراعي، هو الأكثر تضرراً من الناحية الجيوسياسية، حيث بلغت خسائره المُحقَّقة نحو 2.5 مليار دولار؛ نتيجة تدمير الأراضي وتوقف سلاسل التوريد. كما أن القطاع السياحي سجَّل تراجعاً في الإيرادات بنسبة 74 في المائة مقارنة بموسم 2024، مما حرم الاقتصاد من أهم مصادر السيولة الخارجية».

ويوضِّح عجاقة أن «بيانات ميزانية مصرف لبنان الصادرة مؤخراً تظهر تماسكاً في الأصول الخارجية (نحو 12.07 مليار دولار)؛ نتيجة الاستثمار في أوراق مالية أجنبية (Foreign Securities) سائلة» محذراً من أن «طول أمد الحرب مع ارتفاع أسعار (برنت) سيؤديان إلى استنزاف تدريجي لهذه الأصول لتغطية استيراد المحروقات والسلع الأساسية، مما قد يهدد هذا (الاستقرار المصطنع) في النصف الثاني من العام الحالي إذا تراجعت الاحتياطات السائلة دون مستويات الأمان».

ويشير عجاقة إلى أن 30 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد أغلقت أبوابها نهائياً بحلول الرُّبع الأول من عام 2026، لعدم قدرتها على تغطية التكاليف التشغيلية المدولرة في ظلِّ غياب الطلب. أما المؤسسات الصامدة، فانتقلت إلى نظام «إدارة التدفق النقدي الطارئ»، حيث لجأت بعض المؤسسات إلى دفع «نصف راتب» (أو رواتب مقطوعة بالدولار لا تتجاوز 40 في المائة من القيمة السابقة) لضمان الاستمرارية.

أما نسبة البطالة، فقفزت إلى ما بين 46 في المائة و48 في المائة، وهو ارتفاع، بحسب عجاقة، لا يعود فقط لإقفال المؤسسات، بل لعدم قدرة القطاعات المنتَجة على تحمُّل تكلفة اليد العاملة في ظلِّ الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج.