قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن تعاملاتنا النووية تتم وفق نظام الضمانات، والتواصل مع الوكالة سيجري وفق قانون البرلمان.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مهاجراني، قالت صباح اليوم في المؤتمر الصحافي مع وسائل الإعلام، مشيرة إلى «اليوم الوطني للجزر الثلاث»، إن الأسبوع الماضي شهدنا توجيهات رئيس الجمهورية لمنع ارتفاع النفقات العامة، وهي خطوة تحول دون زيادة التضخم وارتفاع عجز الموازنة. وقد كُلِّفت منظمة التخطيط والميزانية بإعداد التعليمات اللازمة في هذا الشأن.
وفي ردها على سؤال يتعلق بعلاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضحت: إن القرار 2231 قد انتهى قانوناً في عام 2025، وأن تعاملاتنا النووية تسير وفق نظام الضمانات، كما أن التواصل مع الوكالة سيُتابَع وفق قانون البرلمان.
