أعلنت الحكومة الفنزويلية، الاثنين، إنهاء أي عقد أو اتفاق أو تفاوض لتوريد الغاز الطبيعي إلى ترينداد وتوباغو.
وأوضحت الحكومة الفنزويلية أنّ القرار جاء بعد معرفة كاملة بمشاركة حكومة ترينيداد وتوباغو في سرقة النفط الفنزويلي، التي ارتكبتها الإدارة الأميركية في 10 كانون الأول، بالاستيلاء على سفينة كانت تنقل هذا المنتج الاستراتيجي من فنزويلا.
وأضافت الحكومة، في بيان، أنّ عمل القرصنة هذا “يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتعدياً صريحاً على مبادئ حرية الملاحة والتجارة”.
وبحسب الحكومة الفنزويلية، فقد “كشفت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو، كاملا بيرساد بيسيسار، عن أجندة معادية لفنزويلا منذ وصولها إلى الحكومة، بما في ذلك تركيب رادارات عسكرية أميركية للحصار ضد السفن التي تنقل النفط الفنزويلي، كما حولت أراضي ترينيداد وتوباغو إلى حاملة طائرات أميركية للاعتداء على فنزويلا، في عمل لا لبس فيه من أعمال التبعية”.
وفي مواجهة تصعيد الأعمال العدائية والاعتداءات الخطيرة هذه، قام الرئيس نيكولاس مادورو، بإلغاء الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الطاقة الموقعة مع ترينيداد وتوباغو.
وقررت الحكومة الفنزويلية إنهاء أي عقد أو اتفاق أو تفاوض لتوريد الغاز الطبيعي إلى ذلك البلد بأثر فوري، “في مواجهة هذا الحدث الخطير للغاية الذي يهدف إلى سرقة نفط فنزويلا بشكل سافر”، وفق ما أفادت الحكومة.
وفي ختام البيان، أكّدت فنزويلا أنّها “لن تسمح لأي كيان استعماري وأتباعه بالتعدي على السيادة المقدسة للبلاد وحقها في التنمية”.
